من التعليم إلى الصحة والاقتصاد.. هذه أبرز مطالب احتجاجات “جيل Z”

أمسى الشارع المغربي، يوم السبت 27 شتنبر 2025، على وقع احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف مدن البلاد، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في عدة قطاعات، أبرزها التعليم والصحة.

هذه الاحتجاجات، التي يقودها “جيل Z”، واجهت تدخلاً أمنياً لتفريق المتظاهرين بالقوة، قبل أن تتحول إلى مطاردات وتوقيفات واسعة. وقد رفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم لاستضافة كأس العالم في وقت يتواصل فيه التهميش والفساد، من قبيل: “الصحة أولا، ما بغيناش كاس العالم”، و”التيرانات بأحسن تصميم، ولا صحة لا تعليم”، و”مغرب سريع في التهميش والتضييع”، فضلاً عن الشعار الأبرز: “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”.

الجهة الداعية للمظاهرات، التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي، تؤكد بحسب بلاغ على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن حركتها سلمية وأن مطالبها اجتماعية مشروعة. وتتمحور هذه المطالب حول التعليم والصحة، والحكم والعدالة، والاقتصاد والعمل، والعيش الكريم والبنية التحتية.

وفي مجال الحكم والعدالة، يدعو شباب “جيل Z” إلى محاربة الفساد وتفعيل المحاسبة، وإرساء قضاء مستقل ونزيه، وضمان انتخابات شفافة، إضافة إلى حرية التعبير، وإعلام مستقل، وشفافية مالية شاملة.

أما في التعليم، فيعتبرون أن التعليم أساس كل إصلاح، إذ “لا يمكن لبلد أن يتقدم إذا بقيت مدارسه مكتظة”. ويطالبون بتعليم مجاني وذي جودة للجميع، مع سد الخصاص وتحديث المناهج لتواكب الاقتصاد الرقمي والعلوم الحديثة، وإدماج مواد عملية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي.

كما يشددون على ضرورة بناء مدارس جديدة في القرى والمناطق المهمشة، وتوفير الداخليات والنقل المدرسي المجاني، واعتماد الإنجليزية كلغة ثانية بشكل تدريجي ومدروس لفتح آفاق الجامعات والوظائف العالمية أمام الشباب.

في قطاع الصحة، يرى المحتجون أن الصحة “حق أساسي، والواقع الحالي لا يليق بمواطن مغربي في القرن 21”. لذلك يطالبون بنظام صحي عمومي قوي ومتاح للجميع، وزيادة عدد الأطباء والممرضين وفق المعدلات الدولية، وتجهيز المستشفيات بالأدوية والأجهزة الحديثة.

كما دعوا إلى ضمان مجانية العلاج للفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية، وتجهيز كل مستشفى إقليمي بغرف إنعاش ومختبرات وأجهزة سكانير، وإطلاق برنامج وطني لدعم الصناعة الدوائية المحلية وتخفيض أسعار الأدوية، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف مجهزة في كل جماعة قروية، مع خطط استجابة سريعة.

أما في ما يخص العيش الكريم، فيؤكد “جيل Z” أن هذا المطلب “ليس رفاهية بل أساس للاستقرار”. ومن بين مطالبهم: السكن اللائق، الماء الصالح للشرب، تحسين النقل وفك العزلة عن القرى.

كما دعوا إلى إطلاق برامج سكن اجتماعي موجهة للشباب المقبلين على الزواج بأقساط ميسرة، وتعميم النقل العمومي الجيد (حافلات نظيفة ومنظمة، وقطارات تربط المدن الصغرى)، إضافة إلى تعبيد الطرق القروية وفك العزلة عن المناطق الجبلية، وضمان جودة المياه عبر مراقبة دورية.

اقتصادياً، يؤكد الشباب أن الاقتصاد المغربي “لا يخلق ما يكفي من فرص”، وأن البطالة تضرب خصوصاً صفوف الشباب. وطالبوا بفرص عمل حقيقية، ودعم المقاولات، وتشجيع الاستثمار المحلي، ومحاربة الاحتكار.

كما يدعون إلى وضع سقف لأسعار المواد الأساسية، مع دعم مباشر للفئات الفقيرة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بما يعادل كلفة المعيشة الحقيقية (لا يقل عن 4000 درهم)، فضلاً عن إصلاح نظام التقاعد بما يضمن معاشاً كريماً.

ويقترح “جيل Z” أيضاً إطلاق برنامج وطني لتشغيل الشباب في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة، واعتماد قوانين صارمة لمحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة، وتقديم تسهيلات جبائية وقروض بدون فائدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويشدد المحتجون على ضرورة وقف خوصصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، ومنح الأولوية للاستثمار في الشركات الوطنية بدل الاعتماد المفرط على الأجنبية، إضافة إلى وضع خطة وطنية لتقليص الدين الخارجي وربط أي قرض بمشاريع تنموية واضحة.