من أصل 183 دولة.. المغرب يحتل المركز 102 في تمثيل النساء بالبرلمان

كشف الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، في معطيات حديثة نشرها، أن المغرب جاء في المركز 102 عالميًا من حيث نسبة إدماج النساء في العمل التشريعي، حيث تشغل النائبات البرلمانيات 24,3% من إجمالي مقاعد مجلس النواب، ويبلغ عددهن 95 نائبة.

وأوضحت معطيات الاتحاد، الذي يُحدّث إحصاءاته بناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في مختلف الدول، أنه بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، شهد عدد النائبات زيادة ملحوظة مقارنة بالانتخابات السابقة التي أُجريت بين عامي 2016 و2021، حيث لم يتجاوز عدد النائبات في تلك الفترة 81 برلمانية، بينما ارتفع في الانتخابات الأخيرة إلى 95 نائبة.

وجاءت هذه المعطيات الأخيرة على عكس الوضع الذي كان سائدًا طيلة العقود التي تلت حصول المغرب على الاستقلال، حيث ظل عدد النساء في مجلس النواب المغربي ضعيفًا، إلى أن بدأ الوضع يتغير في سنة 1993، كما شهدت هذه التمثيلية تطورًا أكبر بعد تطبيق دستور 2011، الذي شجع على زيادة حضور النساء في البرلمان.

وبالرغم من تصنيفه المتأخر، ظل المغرب متفوقا في التصنيف على بعض الدول في تمثيل النساء في البرلمان، مثل تركيا وسلوفاكيا وموريتانيا وأذربيجان والمملكة العربية السعودية والأردن، والتي شهدت نسباً أقل من تمثيل النساء في مؤسساتها التشريعية، في حين جاءت الجزائر ضمن دول الربع الأخير من التصنيف، إذ حلّت في الرتبة 172 بواقع نسبة إدماج للنساء لا يتجاوز 7,9 في المائة.

ويعتمد التصنيف المذكور، على البيانات التي توفرها الغرف البرلمانية الأولى أو المؤسسات المماثلة، التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر، إذ يتم بناءً على هذه المعطيات، ترتيب الدول، التي يصل عددها إلى 183 دولة على مستوى العالم، وفقاً لنسبة تمثيل النساء في هذه المؤسسات مقارنة بنسبة الرجال.

من جهة أخرى، حلّت جمهورية رواندا في الرتبة الأولى على المستوى العالمي في إدماج النساء في العمل البرلماني، وذلك بنسبة تمثيل نسائي وصلت إلى 63,8 في المائة، بموجب انتخابات يوليوز 2024، تلتها كوبا بنسبة 55,7 في المائة، بينما حلّت نيكاراغوا في المركز الثالث بنسبة 55 في المائة.

إلى جانب ذلك، احتلت أندورا الرتبة الخامسة على مستوى تمثيل النساء في البرلمانات، تلتها أيسلندا في الرتبة التاسعة بواقع 46 في المائة من النساء البرلمانيات، متبوعة بكل من موناكو وفنلندا في الرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي.

على المستوى القاري، فقد شهدت الدول الإفريقية تقدمًا ملحوظًا في تمثيل النساء في البرلمانات، حيث احتلت عدة دول إفريقية مراكز متقدمة في هذا التصنيف، من بينها، سجلت الرأس الأخضر، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، والسنغال، بالإضافة إلى ناميبيا والموزمبيق، تقدمًا كبيرًا، حيث تجاوزت نسبة تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية لهذه البلدان 38%.

أما على مستوى الدول الأوروبية، احتلّت فرنسا الرتبة 42 بواقع 208 برلمانية من أصل 508 عضوا، متبوعة بكل من النمسا وألبانيا وألمانيا ولوكسمبورغ، ثم البرتغال، أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في الرتبة 77 عالميا بنسبة إدماج للنساء تصل إلى 28,9 في المائة.

وفي ذات السياق، أبرز تقرير حديث أعده الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال القيادة السياسية يظل محدودًا مع بداية عام 2025.

وأظهر التقرير، الصادر بمناسبة الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تنعقد بنيويورك ما بين 10 و21 مارس، أن عدد الرجال مازال يفوق عدد النساء في المناصب التنفيذية والتشريعية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقا لـ”خريطة المرأة في السياسة”، فإذا كانت نسبة النساء في البرلمانات زادت بشكل طفيف بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 27.2 في المائة، فقد انخفضت في المناصب الحكومية بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 22.9 في المائة.

وأورد مركز أخبار الأمم المتحدة عن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، قولها إن “الوتيرة البطيئة للتقدم في مجال التمثيل البرلماني للمرأة أمر مثير للقلق، لاسيما بعد سنة شهدت العديد من الانتخابات”.

وأوضحت أن هذا التفاوت “يسلط الضوء على الإخفاق المنهجي” في جهود النهوض بالمناصفة بين الجنسين في المجال السياسي في بعض مناطق العالم، معتبرة أن الوقت قد حان “لاتخاذ إجراءات حاسمة لتذليل هذه العقبات وضمان إسماع أصوات النساء في السياسة على قدم المساواة في جميع أنحاء العالم”.

ولتجاوز هذا الوضع، أوصت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الحكومات بالعمل من أجل “ضمان حصول النساء على مقعد متساو ” في مجال صنع القرار السياسي، داعية إلى التحلي بالإرادة السياسية “لتفكيك الحواجز المنهجية”.