في انتظار القرار النهائي.. القضاء الإسباني يمنح الشرطي المغربي حرية التنقل

قالت القيادة العليا للشرطة الإسبانية إنه تم “رفع الحراسة” عن الشرطي المغربي، الذي عبر الحدود إلى سبتة المحتلة قبل 10 أيام طلباً للجوء، وهو ما يمكنه من مغادرة المرافق الحدودية، والتنقل بحرية في كامل التراب الإسباني.

وجاء هذا الإجراء، وفقاً لصحيفة “إل فارو”، بعدما أقرت الدائرة الخامسة في الغرفة الإدارية بالمحكمة الإسبانية، يوم الخميس 29 ماي 2025، بحق الشرطي المغربي في البقاء داخل إسبانيا ريتما تُدرس دعواه، ليحظى بحرية التنقل داخل كامل التراب الإسبانية بما في ذلك العبور إلى الضفة الأخرى.

ومن أجل إصدار هذا القرار، تم أخذ تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (ACNUR)، والتأثير الإعلامي، وسرد الشرطي المتماسك بعين الاعتبار، مقابل روايات أخرى كالتي قدمتها وزارة الداخلية الإسبانية.

وبعدما كانت الإدارة الإسبانية قد رفضت طلب الشرطي المغربي على أساس أن روايته “غير متماسكة، ومتناقضة، وغير قابلة للتصديق، وتتعارض مع معلومات موثوقة عن بلده الأصلي”. أوضحت المحكمة أنه، بغض النظر عن الحكم النهائي الذي سيصدر لاحقاً، “لا يمكن إنكار أن الأسباب التي تم التذرع بها ليست بعيدة عن مبررات الحماية الدولية”.

وأضافت المحكمة أنه “مبدئياً الادعاءات المقدمة ليست غير متماسكة أو متناقضة بوضوح، أو كاذبة بشكل جلي، أو غير قابلة للتصديق بشكل واضح”، مشيراً إلى أنها “لا تتعارض بوضوح مع معلومات موثوقة حول بلده الأصلي، لتظهر أن طلبه يفتقر للمصداقية فيما يخص توفر شروط الاستفادة من الحماية الدولية”.

واستندت المحكمة إلى تقريريْن صادرين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (ACNUR)، أكدا أنه بمجرد تحديد انطباق حالته مع الأسباب السياسية المنصوص عليها في تعريف اللاجئ حسب اتفاقية جنيف، والقانون المطبق بهذا الشأن، فإن الطاعن “بذل جهداً لتقديم رواية متماسكة ومقنعة، موفراً معلومات مفصلة بشأن مخاوفه المعلنة”.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار التغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها هذا الطلب، الأمر الذي “قد يؤدي إلى زيادة المراقبة من قبل السلطات المغربية في حال تمت إعادته، وهي مسألة يجب أخذها بالحسبان عند تقييم حجم الخطر المحتمل” في ظل السياق الذي قدم فيه طلبه، لا سيما كونه شرطياً.

واعتبرت صحيفة “إل فارو” أن الحدث سابقة على الأقل في سبتة المحتلة، “حيث لم تُسجل حالة مماثلة من قبل”. وتشير المحكمة إلى أنه من المناسب الاعتراف بحق الشرطي في البقاء داخل إسبانيا، رغم أن القرار النهائي لم يصدر بعد، إلى حين البت في قضيته، مع الحفاظ على وضعه كطالب لجوء.

وكان الشرطي المغربي قد غادر موقعه في مدينة الفنيدق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، حوالي الساعة السادسة مساء، متجهاً إلى معبر باب سبتة (تارخال) نحو خمسين متراً صوب المدينة المحتلة، حيث التقى أول شرطي إسباني.

وتنقل وسائل إعلام إسبانية قابلت الشرطي المغربي، من بينها “إل باييس” و”إل فارو”، قوله “أنا في حالة ذعر. إذا أعادتني إسبانيا إلى المغرب، ستكون نهايتي”، مشيراً إلى أنه قرر طلب اللجوء منذ ستة أشهر، وكان يدرك أن السلطات المغربية لن تسمح له “بالحصول على تأشيرة دخول قانونية لأوروبا، رغم أن القنصليات تمنحها عادة للموظفين”.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، فإن الشرطي “م.س”، الذي ينحدر من مدينة الحسيمة، عمل طيلة 15 عاماً في مواقع مثل معبر مليلية المحتلة أو مدينة طنجة، كما كان يؤدي مهاماً دورية كذلك في معبر باب سبتة.

وإضافة إلى ذلك، درس الشرطي المغربي السياحة وحصل على دبلوم في الطبخ قبل أن ينجح في امتحان ولوج أكاديمية الشرطة في القنيطرة. يقول الشرطي: “لم أكن لأواجه صعوبة في إيجاد عمل في إسبانيا”، مشيراً إلى أن “المضايقات والتمييز من رؤسائه في الشرطة دفعته للتوجه مباشرة إلى المعبر”، موضحاً: “كان هذا الخيار هو المخرج الوحيد المتاح أمامي”.

ويزعم الشرطي المغربي أنه شهد حالات تمييز ضد مواطنين ريفيين لا يتحدثون الدارجة، إذ “يتم رفض التعامل معهم في مركز الشرطة لأنهم لا يتكلمون سوى الأمازيغية”، ويصف ذلك بأنه “شكل من أشكال العنصرية”. ويقول: “عندما كنت أقدم شكوى، كانوا دائماً يردون علي بعبارات مثل: لا تتدخل”.

ويصرح “م. س” لصحيفة “إل باييس” أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي كما أنه لم يشارك في “حراك الريف” الذي شهد احتجاجات هتفت بمطالب اجتماعية بين 2016 و2017، لكنه كان “من المتعاطفين مع الحراك ويشارك المتظاهرين مطالبهم”، وفقاً لتعبيره.

وفي طعنه أمام المحكمة يشير إلى الشرطي أن أصوله الريفية وشكاياته ضد زملائه بشأن قبولهم رشاوى على الحدود في مليلية المحتلة “تسببت له في تمييز مهني، ومنعته من الترقية، كما تعرض لسلسلة من العقوبات الإدارية”.

ويضيف: “الأسوأ هو عندما حذرني زملاء من أن المافيات التي تسيطر على الحدود قد تنهي حياتي، وأنه من الأفضل لي أن ألتزم الصمت لأن شكاياتي لن تُجدي نفعاً”، ويلفت إلى أن “عناصر أمنية غيره تفكر في اللجوء أيضاً”. ويقول “بقراري طلب اللجوء لإسبانيا، أضحي وأعيش تحت ضغط نفسي هائل”.