منيب: قانون الأكاديميات غامض ولا يضمن التوظيف لـ”المتعاقدين”

دافعت نبيلة منيب، النائبة عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، عن تصويتها خلال جلسة البرلمان هذا الأسبوع، ضد القانون المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تراهن عليه الحكومة لإنهاء التعاقد.

وقالت منيب في توضيح لها، إن التصويت الذي قامت به في جلسة الإثنين الماضي بالبرلمان حول القانون المتعلق بالاكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا يحقق الإدماج في الوظيفة العمومية الذي تطمح له هذه الفئة.

وأوضحت منيب أن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “يعرفون أنهم لازالوا مرتبطين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و لهذا امتنع الحزب الاشتراكي الموحد عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير على تعديل غامض يسمي الأساتذة موظفين، و لكن يبقيهم مرتبطين بالأكاديميات”.

وأضافت منيب أن حزبها يدافع على إدماج الأساتذة المتعاقديم في إطار الوظيفة العمومية، وذلك “صيانة للمدرسة العمومية و عمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس”.

وترى منيب أن هذا الموقف هو الذي دفع حزبها إلى مساندة التنسيقيات الوطنية للتعليم بإصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر، ودعوة التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاءا بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته أكثر من 25 تنسيقية بالإضافة إلى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بإرجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الأجور والرفع منها، ودمج الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة و تنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوع عن إنهاء التعاقد في قطاع التربية والتعليم، حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، “إن الحكومة أنهت اليوم بمصادقتها على قانونين نظام التعاقد في التعليم، وأسست شراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم، بهدف استكمال الإصلاح الذي نطمح إليه”.

وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “أن الحكومة منذ أن باشرت الحوار مع النقابات التعليمية عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد”، مشددا على “وجود إرادة حكومية قوية لإنهاء التعاقد”.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو المشروع الذي صوت عليه البرلمان هذا الأسبوع.