منيب: الإفراج عن الزفزافي ورفاقه شرط أساسي لاسترجاع ثقة الناخبين قبل استحقاقات 2026
قالت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن من أولى شروط تنظيم الانتخابات القادمة لسنة 2026 هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، مؤكدة أن هذه الخطوة أساسية لاسترجاع ثقة الناخبين وتهيئة مناخ إيجابي يضمن حرية التعبير.
وأضافت منيب، خلال ندوة نظمها الحزب بالدار البيضاء الاثنين 08 شتنبر 2025 لتقديم مذكرته حول القوانين الانتخابية، أن أحمد الزفزافي الذي توفي الأربعاء المنصرم، جاب المغرب بكامله ولجأ إلى منظمات دولية ليطالب بإطلاق سراح ابنه قائد حراك الريف، الذي اعتُقل رفقة آخرين بعد احتجاجات اجتماعية، طالبوا فيها بالشغل والمساواة.
وأشارت منيب إلى أن هؤلاء الشباب تمت إدانتهم بعشرين سنة سجنا، معتبرة أن هذه الأحكام القاسية دليل على “غياب استقلالية” القضاء، حيث لا تُبنى القرارات على معايير العدالة، بل على منطق الرضوخ والامتثال للضغوط.
وشددت منيب على أنه قبل تنظيم الانتخابات المقبلة، يجب أن يسمع المغاربة خبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية لجبر الضرر لجهة الريف، المنطقة التي انطلقت منها أول حركة وطنية في تاريخ المغرب.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة البرلمانية أن الانتخابات الحرة والنزيهة تقتضي وجود أحزاب جادة تدير الشأن المحلي، لأن التغيير يبدأ من المحلي والجهوي، غير أن المقترحات التي يقدمها حزبها لا تؤخذ بعين الاعتبار، ما يجعل الأوضاع تراوح مكانها.
كما دعت إلى محاسبة البرلمانيين الفاسدين والمتورطين في المتاجرة بالمخدرات، مؤكدة أن الأحزاب التي تستعمل المال هي التي تفوز في الانتخابات، بينما يتم إقصاء الأحزاب الجادة والمسؤولة، وهو ما يضعف الثقة في العملية السياسية.
وأبرزت أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل البلاد، معتبرة أن ما يجري ليس فقط تبخيسا لقيمة الوطن، بل مسا خطيرا بالحقوق والحريات، مما يجعل الحاجة ملحة لانتخابات حرة ونزيهة تعيد الثقة وتبني مجددا دولة الحق والقانون.
وأضافت أن المواطن يفقد ثقته حين يرى ممثليه متورطين في الفساد، أو حين يشاهد وزراء يتهكمون على المواطنين والصحافيين، إضافة إلى المتابعات القضائية التي باشرها بعض الوزراء في حق عدد من الصحافيين.
وانتقدت منيب طريقة التعامل مع الملفات القضائية، مشيرة إلى أن بعض المتابعين تتم محاسبتهم، ثم يتم إطلاق سراحهم لاحقا ليعودوا من جديد إلى الترشح والوصول إلى البرلمان، معتبرة أن المطلوب هو محاسبة حقيقية تضع حدا لهذه الممارسات.
ومن جانبه، قال الأمين العام للحزب جمال العسري إن أول تغيير يجب أن يطال الانتخابات المقبلة هو وضع حد لإشراف وزارة الداخلية عليها، داعياً إلى إسناد هذه المهمة لهيئة وطنية مستقلة.
واعتبر أن المغرب هو البلد المغاربي الوحيد الذي ما زال يحتفظ بهذه “البدعة”، في حين تعتمد تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا على لجان مستقلة للإشراف على الانتخابات.
كما شدد العسري على أن الاعتماد على لوائح تسجيل الناخبين يقصي ملايين المغاربة، مطالباً بإلغائها وتعويضها بالتصويت بالبطاقة الوطنية.
وإلى جانب ذلك، اقترح الحزب الاشتراكي الموحد حصر الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية، وعدم تجاوز أربع ولايات كحد أقصى في مجلس النواب، بما يضمن التداول وتجديد النخب، كما دعا إلى تحديد سقف الترشيح في الدوائر الجهوية في ولايتين فقط، لتوسيع المشاركة وتجديد النخب النسائية.
ووضع الحزب شرطاً يتعلق بالمستوى التعليمي، يتمثل في التوفر على الإجازة على الأقل لتحمل المسؤولية داخل مكاتب البرلمان أو اللجان، كما طالب بحرمان المتورطين في الفساد الانتخابي أو تزوير الانتخابات من حق الترشح والتصويت، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي السياق ذاته، اقترح الحزب إطلاق ورش سياسي ومجتمعي لإقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يحدد بدقة الجرائم المرتبطة به وآثارها القانونية، إلى جانب نص مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات للتصريح بالممتلكات وتتبعها، مع تحديد العقوبات وآثارها على الحق في التصويت والترشح.
