منظمة حقوقية تستعرض حصيلة 100 يوم من عملها

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حصيلة أولية لـ 100 يوم من عملها، بعد انتخاب مكتبها وتجديد هياكلها الوطنية، عقب مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي انعقد شهر أبريل الماضي.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها يوم السبت 30 غشت 2025، أن المرحلة الجديدة تؤطرها استراتيجية شعارها “استعادة المبادرة الحقوقية”، من خلال تعزيز حضورها الميداني والتنظيمي والإعلامي، والانفتاح على الفاعلين السياسيين والحقوقيين وطنيا ودوليا.

وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة إلى أنها اعتمدت منذ مؤتمرها الوطني الثاني عشر، “مقاربة تواصلية منفتحة، انطلقت بندوة صحافية بالرباط يوم 6 ماي، خصصت لعرض مخرجات المؤتمر ومواقفها من أبرز القضايا الحقوقية”.

وخلال المائة يوم، تقول المنظمة، “تم رصد أكثر من 90 مادة صحافية تناولت أنشطتها وبياناتها”، وهو ما اعتبرته “تعزيزا لحضورها في الإعلام الوطني”.

كما أصدرت 11 بلاغا ورسالة وبيانا، تناولت فيها قضايا وطنية ودولية، “وأكدت على تفاعلها مع مستجدات الساحة الحقوقية”، يضيف البلاغ.

شراكات ومشاريع حقوقية

وذكرت الهيئة الحقوقية أن في مجال التعاون و الشراكات، “عقدت اجتماعا مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أسفر عن تنظيم دورة تدريبية بالرباط يومي 25 و26 يوليوز الماضي، حول إعداد المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية، استفاد منها أعضاء من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني”.

كما تدارست مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سبل تعزيز التعاون، من خلال زيارة مشتركة لمركز استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء بوجدة.

وفي السياق الوطني، فتحت المنظمة قنوات للتواصل مع عدد من الأحزاب السياسية، “بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات الحكامة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة، في أفق بناء شراكات عمل”.

ترافع وحضور دولي

ومن جانب آخر، أكدت المنظمة أنها بصدد إعداد مذكرات ترافعية ستطرح بداية شتنبر المقبل، “وتتعلق بمشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، إضافة إلى مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة،كما تبنت ملفات لأطفال ضحايا اعتداءات جنسية، حيث كلفت محامين بمتابعة قضاياهم دفاعا عن حقوقهم القانونية”.

وعلى المستوى الدولي، “جددت المنظمة حضورها في الفضاء الحقوقي عبر مشاركتها في لقاءات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالرباط، واستقبال قيادات حقوقية إقليمية ودولية”، يشير البلاغ.

وفي نفس السياق، أعادت الهيئة ذاتها التواصل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووقعت بيانات مشتركة مع منظمات دولية تندد بالعدوان على غزة، في خطوة وصفتها بأنها “بداية لاستعادة مكانتها في المحيط الحقوقي الدولي”.

وكان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد صادق في اجتماعه يوم 18 ماي الماضي على المكتب التنفيذي الجديد الذي ضم نسبة 48 في المائة من النساء، “في سابقة تعكس مقاربة النوع والتشبيب”، تقول الهيئة.

كما واصلت القيادة الجديدة، يردف البلاغ، سياسة توسيع حضورها الجهوي، “حيث افتتحت فرعا جديدا في مدينة تطوان يوم 11 يوليوز 2025، مع التحضير لافتتاح مقرات بكل من الدار البيضاء وأكادير، في أفق تقوية إشعاع المنظمة ومواكبة الملفات الحقوقية في مختلف الجهات”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب