منظمة حقوقية ترصد اختلالات مشروع مالية 2026 وتدعو لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى “ما قد ينتج عن استمرار المعيقات الهيكلية التي تحد من حقوق المواطنات والمواطنين في الولوج والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق، باعتبارها ضمانات للكرامة، وركائز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومداخل أساسية للإستقرار والسلم الاجتماعيين”.
وفي مذكرة تفاعلت فيها مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، نبهت المنظمة إلى كون المشروع “يفتقد للحمولة الإجرائية الكافية لتحقيق قفزة نوعية في محاربة البطالة، خاصة في وسط الشباب والنساء”.
وعبرت في هذا الصدد، عن “قلقها الكبير” بخصوص ارتفاع البطالة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل معدلها السنوي من 11.8 % سنة 2022 إلى 13.3% سنة 2024، داعية إلى “المزيد من التعبئة والتنسيق لعكس هذا المنحنى التصاعدي للبطالة وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والنفسية”.
كما اعتبرت الهيئة الحقوقية أن “الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، والرفع من المناصب المالية المخصصة لهما في هذا المشروع مهم، لكنه لا يمثل أجوبة حقيقية عن اختلالات المنظومتين في أبعادها المتعددة، والتي زادت حدتها بفعل الخصاص في الموارد البشرية، وغياب الاستقرار التدبيري وضعف الحكامة”.
في سياق متصل، حذرت المنظمة من “المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، مسجلة أنه “رغم تراجع معدل التضخم السنوي انطلاقا من سنة 2024، إلا أن الأسعار لم تتراجع إلى مستوياتها ما قبل الارتفاع المسجل طيلة سنوات 2022 و2023”.
وفي هذا الصدد، طالبت المذكرة بتقييم شامل لمختلف أشكال الدعم التي خصصتها الحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية “والتي لم تعطي النتائج المرجوة”، مع المطالبة “بإجراءات ملموسة للحفاظ على استقرار أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، من خلال الحد من اختلالات سلاسل التوريد الوطنية، والمضاربات والاحتكار، وكل الممارسات التي تحد من التنافسية”.
وإلى جانب ذلك، دعا المصدر إلى احترام الأجندة الزمنية الخاصة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته، وإلى اعتماد قانون خاص بتمويل الحماية الاجتماعية يضمن الاستدامة في الخدمات والديمومة في التمويل، مع مراجعة شمولية لنظامي “المؤشر” و”العتبة”، وتداعياتهما على استفادة المواطنين من برامج الدعم المختلفة، فضلا عن معالجة الاختلالات المرتبطة بالتعليم الأولي وتجويد الظروف العامة التي تتم فيها العملية التعليمية.
ومن ناحية أخرى، دعت المنظمة إلى التفكير بشكل جدي في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها وتعزيز الأسس المالية للبرامج التنموية المجالية، مؤكدة أن “المجهود الاستثماري على مستوى الجماعات الترابية لايزال محتشما مقارنة بميزانيات الاستثمار المخصصة للحسابات الخصوصية للخزينة أو للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وفي ملاحظاتها المتعلقة بالشأن الثقافي، استغربت المنظمة “التخبط المسجل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضعف المقتضيات والميزانيات المرصودة للشأن الثقافي على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
كما سجلت “غياب سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب، تستند في تنزيلها إلى مخصصات مالية متعددة السنوات، وإلى التقائية فعلية للقطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب “تأخر الحكومة في بلورة سياسة عمومية مندمجة موجهة للجالية المغربية بالخارج، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الأساسية التي يعيشها مغاربة العالم في المهجر من مختلف الأجيال”.
