منظمات دولية: نتنياهو ليس فوق القانون ويجب التعاون للحفاظ على شعلة المساءلة

تتواصل ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالنت، الذين تعتبر منظمات حقوق الإنسان الدولية أنهما لا يجب أن يكونا فوق القانون.

ودعت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مدى انتهاكها للقانون الدولي.

وشددت على ضرورة العمل معاً للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه لا يوجد أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولاً حكومياً منتخباً أو غير منتخب.

أما هيومن رايتس ووتش فاعتبرت أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون، مشيرة إلى أن مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إنه “ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين”، مؤكدة على أن “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري”.

ويأتي ذلك على خلفية مسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في ماي الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في غشت الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.

فضلا عن ذلك، كان خان قد طالب مرتين منذ ماي الماضي من المحكمة بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.