منشقو العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ينضمون لـ”الأحرار”

في خطوة مثيرة للجدل ضم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، مجموعة العدالة والاجتماعية البرلمانية المشكلة من ثلاثة مستشارين برلمانيين، كانوا قد نجحوا في الوصول إلى الغرفة الثانية للبرلمان باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يلجأ الأخير، إلى توقيع قرار طردهم من صفوف الحزب غداة انتخابات 2021.

وجاء قرار الاندماج في مراسلة وجهها رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين ، لرئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

وقال فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في نفس المراسلة، إنه تقرر اندماج فريق التجمع الوطني للأحرار و مجموعة العدالة الاجتماعية في فريق جديد بتسمية “فريق التجمع الوطني للأحرار”.

وأوضحت المراسلة التي وقعها الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية مع فريق التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد البكوري، بإن “هذا الاندماج جاء بناء على مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، ولاسيما قرار المجلس الدستوري رقم 938/14 المؤرخ في 14 يونيو 2014”.

وجاء في المراسلة التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها أن “الاندماج يهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك والتعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية من داخل مجلسنا الموقر”.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد أعلنت أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، لكن تبرأ ثلاثة مستشارين من حزب المصباح حيث أعلنوا عن تشكيل مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، عوض العدالة والتنمية.