مندوبية التخطيط: نسبة النمو بلغت 3.4 بالمائة خلال سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا بلغ 3.4 بالمائة خلال سنة 2023 عوض 1.5 بالمائة المسجلة خلال سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، نشرتها اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024، أن الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي سجلا ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي. مضيفة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

وفي التفاصيل، أوردت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8 بالمائة سنة 2022، مرجعة هذا الارتفاع إلى انتعاش في أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.4 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 11.3 بالمائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 20,8 بالمائة.

كما أبرزت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 2,7 بالمائة السنة التي قبلها، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية، والكهرباء والماء والغاز، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية، وكذا البناء والأشغال العمومية.

في المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8 بالمائة سنة 2022 إلى 4,4 بالمائة سنة 2023. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة كل من الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية والتأمينية، والخدمات العقارية، والنقل والتخزين..

وسجلت المذكرة أيضا تحسنا مهما للطلب الداخلي خلال السنة الماضية، والذي ارتفع بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,2 بالمائة سنة 2022 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,3 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة 3,9 بالمائة عوض استقرار، كما عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 1٫5 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 6 بالمائة سنة 2022.

على مستوى المبادلات الخارجية، عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8٫8 بالمائة سنة 2023 عوض 20٫5 بالمائة كما سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7٫4 بالمائة عوض 9٫5 بالمائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ4 نقطة السنة الماضية.

وإجمالا، فقد سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة سنة 2023 عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫8 نقطة خلال السنة الماضية. .

وخلصت المذكرة إلى أنه نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 10 بالمائة عوض 4٫2 بالمائة السنة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة عوض 10٫5 بالمائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 5,2 بالمائة سنة 2022 إلى 9,7 بالمائة سنة 2023 مسجلا قيمة 1576 مليار درهم.

وأضافت أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع بنسبة 7,6 بالمائة لمعدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة عوض 7,7% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7%.

وأبرزت الوثيقة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) مَثّل 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3 بالمائة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، خَفّت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 0,6 بالمائة سنة 2023.