مندوبية التخطيط: عيد الأضحى “يلتهم” مدخرات الأسر المغربية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية اضطرت لاستخدام مدخراتها لتلبية النفقات الإضافية المرتبطة بعيدي الفطر والأضحى، مبرزة أن 42,3 بالمائة من الأسر قد لجأت لتغطية نفقاتها الاستهلاكية عن طريق الاقتراض أو اللجوء للمدخرات.

وحسب مذكرة للمندوبية بخصوص “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024” نشرت يوم أمس الإثنين 08 يونيو 2024، فيٌرجح أن يظل ادخار الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، دون معدله المحقق قبل الأزمة البالغ 12,9 بالمائة من الدخل المتاح الخام.

وكانت أسعار الأضاحي هذه السنة قد شهدت “مستويات قياسية” وهو ما شكل ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للأسر المغربية التي اضطرت إلى تحمل أعباء مالية ثقيلة لضمان شراء الأضحية، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية ويعمق من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في ذات السياق، انتقد تقرير حديث للمركز المغربي للمواطنة حول التدبير العمومي لعيد الأضحى، تسبيق أجرة شهر يوليوز للموظفين وبعض الأجراء خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، مؤكدا أن هذا الأمر سيضع العديد من المواطنين في وضعية مالية صعبة خلال شهر يوليوز الحالي، حيث ستكون العديد من الأسر مطالبة بتدبير أكثر من 40 يوماً بأجرة استُعملت لتغطية مصاريف استثنائية متعلقة بعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية عليها.

وتابع التقرير أن قرار تسبيق الأجر يعطي الانطباع بأن الحكومة كانت تبحث فقط عن أن يقتني المواطن الأضحية دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك عليه، خاصة من ذوي الدخل المحدود، مشددا على أن هذا القرار يضع الأسر أمام تحديات مالية كبيرة خلال هذه الفترة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فترة العطل من شهري يوليوز وغشت إلى غشت فقط.

في المقابل أفاد “موجز الظرفية الاقتصادية” للمندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر أظهر ديناميكية قوية، مدعومًا بتعافي جزئي في القدرة الشرائية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

وأضافت المندوبية أن هذا التعافي يعود أساسا إلى ارتفاع الدخل الإسمي للأسر (الدخل دون احتساب التضخم) الناجم عن زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين بقطاع التعليم، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن طفيف في الوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية.

وأبرز ذات المصدر أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا سيمكن من تعافي على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا انحسار معدل التضخم في 0,7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024، عوض 6,8 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وعموما فمن المرتقب أن يحافظ الطلب الداخلي على دينامية نموه خلال الفصل الثاني من 2024، محققا مساهمة ب 3,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنةً بما يقارب صفر نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي. حيث ارتفع نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ليصل إلى 2.9 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 2.5 بالمائة المسجلة خلال الفصل السابق، مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة خلال الفصل الثالث ليصل بذلك معدل النمو إلى 3.2 بالمائة.