مندوبية التخطيط: ثلاث جهات تحقق أكثر من نصف الثروة الوطنية خلال 2022

أظهرت معطيات للمندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات فقط حققت ما يناهز 58 بالمائة من الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسب بلغت 31,4 بالمائة و16,1 بالمائة و10,4 بالمائة على التوالي.

وحسب مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022 للمندوبية السامية صادرة اليوم 03 غشت 2024، فقد أنتجت الجهات الخمس المذكورة 57,9 بالمائة من الثروة الوطنية، فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3 بالمائة، جهة “فاس -مكناس” 7,9 بالمائة، جهة “سوس- ماسة” 6,6 بالمائة، جهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1 بالمائة، والجهة الشرقية 5,1 بالمائة.

في المقابل تظل أقل نسبة من نصيب جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث، التي ساهمت مجتمعة بنسبة 7,9 بالمائة فقط من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 بالمائة و4,9 بالمائة على التوالي.

الناتج الداخلي الجهوي حسب الفرد

وعلى الرغم من تذيلها ترتيب الجهات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الجهات الجنوبية الثلاث تظهر في أعلى القائمة من حيث الناتج الداخلي الجهوي حسب الفرد بمعدلات تفوق المعدل الوطني لسنة 2022 والذي بلغ ما يناهز 36 ألف درهم.

وهكذا فقد حلت جهة “الداخلة-وادي الذهب” أولا بما يناهز 81 ألف درهم متبوعة بجهة “العيون-الساقية الحمراء” بأكثر من 71 ألف درهم، ثم جهة “الدار البيضاء-سطات” ب55 ألف درهم، وجهة “كلميم-واد نون” ب44 ألف درهم، فيما حلت جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” خامسا ب43 ألف درهم.

أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 23 ألف درهم، مسجلا بجهة “مراكش-آسفي”، و36 ألف درهما بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.

توزيع نفقات استهلاك الأسر

بخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2022، فقد بلغت على الصعيد الوطني، 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9 بالمائة)

في حين استحوذت جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25,4 بالمائة) موزعة على التوالي 11,3 بالمائة و7,2 بالمائة و7 بالمائة.

وساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11,7 بالمائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تتراوح بين 0,7 بالمائة لجهة “الداخلة-وادي الذهب” و5,4 بالمائة لجهة “بني ملال-خنيفرة”.

المساهمة في القطاعات الاقتصادية

أما بالنسبة لمساهمة الجهات في القطاعات الاقتصادية الثلاث، فقد ظلت أنشطة القطاع الأولي (استغلال المباشر للموارد الطبيعية) متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82,4% في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022.

بالنسبة لأنشطة القطاع الثانوي (الصناعة)، فقد تركزت في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بما يناهز 59 بالمائة بالمائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60,5 بالمائة سنة 2021.

وتعود 55,8 بالمائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات) إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.