مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا كبيرا في النشاط الفلاحي خلال الفصل الثاني من 2024

سجلت المندوبية السامية للتخطيط استمرار تراجع في النشاط الفلاحي خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بتسجليه لانخفاض قدر 4.5 بالمائة، مقابل زيادة قدرها 1.5 بالمائة خلال ذات الفترة من السنة الماضية.

وحسب مذكرة للمندوبية بخصوص “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024” نشرت اليوم الإثنين 08 يونيو 2024، فإن هذا الأداء السلبي يرجع أساسًا إلى آثار الجفاف الشديد على المحاصيل الرئيسية، وجزءًا من مرحلة من التقلبات المتزايدة التي أدت إلى انخفاض إمكانات النمو الزراعي منذ عام 2019، حيث شكلت محاصيل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية الأكثر تضررًا فيها.

وأضافت المندوبية أن إنتاجية الفواكه والخضروات تأثرت بنقص هطول الأمطار، مع انخفاضات ملحوظة في مناطق الشرق والحوز وتادلة، فيما سيتم تلبية معظم الطلب الداخلي من العرض الموجه من مناطق سايس والغرب والشمال، متوقعة أن تظل أسعار المحاصيل أقل بشكل عام، على الرغم من تزايد عجز العرض المحلي، بفضل الاعتماد المتزايد على الواردات.

قي المقابل، أبرزت المندوبية أن قطاع تربية الماشية من المنتظر أن يظهر بعض المرونة خلال الفصل الثاني السنة الجارية، مدعومًا بالإجراءات العمومية للتخفيف من آثار الجفاف وتحسن الغطاء النباتي نتيجة هطول الأمطار الربيعية المتأخرة.

وتابعت المندوبية أنه رغم ذلك ستظل أعداد الماشية المحلية المخصصة للذبح منخفضة، مما سيدعم ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء وتعزيز الواردات من الحيوانات الحية بما يعادل الضعف. مرجحة أن يواصل قطاع الدواجن دعمه للإنتاج الحيواني، حيث سيصل ارتفاع أعداد الدواجن المعدة للذبح إلى 4 بالمائة، عوض تراجع يقدر ب 14,9 بالمائة خلال ذات الفصل (الثاني) من العام السابق.

ارتفاع الطلب الداخلي

أما بخصوص الطلب الداخلي، فأبرزت المندوبية أنه من المرتقب أن يحافظ الطلب الداخلي على دينامية نموه خلال الفصل الثاني من 2024، محققا مساهمة ب 3,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مقارنةً بما يقارب صفر نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفة أناستهلاك الأسر سيواصل إظهار ديناميكية قوية، مدعومًا بتعافي جزئي في القدرة الشرائية، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.

وأرجعت هذا التعافي إلى ارتفاع الدخل الإسمي للأسر (الدخل دون احتساب التضخم) الناجم عن زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين بقطاع التعليم، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن طفيف في الوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية، مشيرة إلى أن انحسار التضخم الى 0,7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024، عوض 6,8 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، سيمكن من تحقيق مكاسب مهمة للقدرة الشرائية.

في المقابل أبرز ذات المصدر أنه سيكون على الأسر استعمال مدخراتها لتلبية النفقات الإضافية المرتبطة بعيدي الفطر والأضحى كما تؤكد بحوث الظرفية الأخيرة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 42,3 بالمائة من الأسر قد لجأت لتغطية نفقاتها الاستهلاكية عن طريق الاقتراض أو اللجوء للمدخرات. مضيفة أنه في ظل ذلك، يرجح أن يظل ادخار الأسر دون معدله المحقق قبل الأزمة البالغ 12,9 بالمائة من الدخل المتاح الخام.

وعموما فقد أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصادي الوطني تسارعا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ليصل إلى 2.9 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 2.5 بالمائة المسجلة خلال الفصل السابق، متوقعة استمرار هذه الوتيرة خلال الفصل الثالث ليصل بذلك معدل النمو إلى 3.2 بالمائة.