مندوبية التخطيط تتوقع “انتعاشا” في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشًا مع بداية السنة الجارية، ببلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة نمو تناهز 3.5% خلال الفصل الأول من عام 2025، مستفيدًا من “عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء”.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن النشاط غير الفلاحي سيستمر في منحاه التصاعدي الذي عرفه خلال العام الماضي مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3.5%، بعد ارتفاع نسبته 3.7% خلال الفصل الأخير من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي رغم التراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث، حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه، مضيفة أن رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير سيؤدي إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية.
وتابعت أن تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم، سيدعم زيادة إنفاق الأسر الاستهلاكي بنسبة 3.2% و3.4% على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025.
في المقابل، توقعت أن يؤدي التباطؤ المتوقع في نمو الطلب الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، إلى دفع الشركات الخاصة نحو تقليص مشاريعها الاستثمارية، خصوصًا بعد الزخم الذي عرفته وتيرة الاستثمار خلال الفصل الثالث من عام 2024.
أما بالنسبة للضغوط التضخمية، تتوقع المندوبية أن تظل محدودة خلال الفصل الأول من 2025، مع توقع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد 1.3% خلال الفصل الثالث، مرجعة هذا الانخفاض إلى التباطؤ الذي عرفته أسعار المنتجات غير الغذائية، من 1.4% إلى 0.7%، وكذا أسعار المنتجات الغذائية، التي تراجع نموها إلى 0.7% بعد أن سجلت 1% خلال الفصل السابق.
ويذكر أن وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، قد ذهبت في ذات السياق، متوقعة أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب سنة 2025 إلى 5%، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، متجاوزًا الهدف الحكومي البالغ 4.6% للعام، مرجعة هذا التسارع في النمو أساسًا إلى توقعها بالتعافي الذي سيعرفه القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة، وذلك بعد توالي 6 سنوات من الجفاف.
