مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2023، سجل تحسنا ملحوظا بلغ 4.1 بالمائة مقارنة ب0.7 بالمائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية في مذرة إخبارية لها نشرتها اليوم 01 أبريل 2024 أن هذا النمو الاقتصادي جاء مدفوعا بارتفاع الأنشطة الصناعية والفلاحية، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفاع بنسبة 7.4 بالمائة عوض انخفاض خلال نفس الفترة من سنة 2022 بلغ 3.6 بالمائة.

كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا بلغ نسبة 4,6 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة 2022.

في المقابل سجلت القيمة المضافة لقطاع الخدمات تباطؤ نموها حيث انتقلت من 5,1 بالمائة من نفس الفصل من السنة 2022 إلى 2,8 بالمائة خلال سنة 2023.

ارتفاع الطلب الداخلي

وحسب المذكرة فقد سجل الطلب الداخلي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,4 نقطة.

كما عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.

وسجلت المذكرة ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسرفي معدل نموها بنسبة 3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 بالمائة مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6 بالمائة عوض 2,6 بالمائة نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3 بالمائة بدل 9٫4 بالمائة مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4 بالمائة بدل 20٫1 بالمائة بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.

ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة سجل ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، أدى إلى تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,9%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 29,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5 بالمائة.