مندوبية التخطيط: النشاط الفلاحي يواصل انخفاضه خلال الفصل الثالث من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الفلاحي واصل انخفاضه خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بتراجع بلغ 5.2%، مبرزة أن التحسن الذي عرفه النمو الاقتصادي الوطني خلال ذات المدة كان مدفوعًا أساسًا بالتحسن الذي حققته الأنشطة غير الفلاحية، وذلك في ظل سياق اتسم بارتفاع الطلب والتحكم في معدلات التضخم التي بلغت أدنى مستوياتها.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2024، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي (يشمل الفلاحة والصيد البحري) انخفضت بنسبة 4.1% عوض ارتفاع بنسبة 3.8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مرجعة هذا الانخفاض إلى التراجع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2% عوض ارتفاع بنسبة 0.9%.

في المقابل، ورغم هذا التراجع، سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنًا في معدل نموه بلغ 4.3% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بنمو الأنشطة غير الفلاحية كالقطاع الثانوي (الصناعي) الذي عرفت قيمته المضافة ارتفاعًا بنسبة 7.6% خلال الفصل الثالث من هذه السنة بدل 1.1% خلال ذات الفترة من السنة الماضية.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي (الخدمات) ارتفاعًا في معدل نموها، منتقلة من 3.6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.8%، مدفوعة أساسًا بتحسن أنشطة كل من قطاع النقل والتخزين، الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التجارة وإصلاح المركبات.

وبالإضافة إلى التحسن المدفوع بالأنشطة غير الفلاحية، أشارت المندوبية أيضًا إلى أن السياق الاقتصادي اتسم بتحسن ملموس للطلب الداخلي، حيث سجل هذا الأخير خلال 2024 ارتفاعًا في معدل نموه بنسبة 6.3% عوض 4.2% خلال نفس الفترة من سنة 2023، متأثرًا أساسًا بالتباطؤ الملحوظ للمستوى العام للأسعار.

ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعًا في معدل نموها بنسبة 3.9% عوض 8.1%. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعًا بنسبة 3.8% عوض 3.9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 12.9% عوض 8.6%. ومن جهتها، سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 9.8% بدل 7.2%، وهو ما جعل إجمالي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في الفصل الثالث من سنة 2024 يسجل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2.5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1.6 نقطة السنة الماضية.