مندوبية التخطيط: الدين الاجمالي للخزينة سيصل إلى 70.3% خلال 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الإجمالي للخزينة سيواصل ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 69,5 بالمائة المسجلة السنة الماضية، مبرزة أن الخزينة ستقوم باللجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024 و2025، أن الدين الداخلي للخزينة سيمثل حوالي 52,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز الدين الخارجي للخزينة 17,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليمثل %25,1 من الدين الإجمالي للخزينة.

أما بخصوص الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة فقد أكدت المندوبية أنه سيعرف تفاقما، نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة 2 مليار دولار. وهكذا، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي 83,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض 82,5 بالمائة سنة 2023.

وأبرزت ذات المذكرة أن عجز الميزانية سيعرف تحسنا نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية التي ستصل إلى 18.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي %3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %2,8 كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي.

وأبرز ذات المصدر أن حصة نفقات المقاصة ستتراجع لتنتقل من 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي 1,1 بالمائة سنة 2024، موضحا أن هذا الانخفاض راجع إلى الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بالإضافة إلى المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية

وعموما، فقد أوضحت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الاقتصادي الوطني سيواصل تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو لهذه السنة 3 بالمائة قبل أن يرتفع العام المقبل ليصل إلى 3.7 بالمائة.

وتابع المصدر ذاته، أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف خلال السنة الجارية دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.

وأما بخصوص النشاط الاقتصادي لسنة 2025 فترى المندوبية بأن هذا الأخير سيتميز بناء على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي.

في المقابل، يرى ذات المصدر أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي