story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

مندوبية التخطيط: أسعار اللحوم ارتفعت بـ6% خلال غشت الماضي

ص ص

سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعا بين شهري غشت ويوليوز الماضيين، رفعت معدل التضخم خلال شهر غشت إلى 1.7 بالمائة، وهو ثان أعلى معدل خلال هذه السنة بعد المعدل المسجل خلال شهر يونيو الماضي حين بلغ 1.8 بالمائة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الذي يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الأكثر استهلاكا من طرف الأسر المغربية، قد سجل ارتفاعا ب 0,8 بالمائة خلال شهر غشت الماضي مقارنة مع شهر يوليوز. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,8 بالمائة فيما استقر الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وحسب ذات المذكرة فإن أعلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية سجل في أسعار اللحوم التي قفزت ب6.8 بالمائة خلال شهر واحد فقط، تليها أسعار ”الحليب والجبن والبيض” ب3,5 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 2,8 بالمائة، و”الخضر” ب 2,4 بالمائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3 بالمائة، و”الزيوت والدهنيات” ب0.1 بالمائة. في المقابل سجلت أثمان “الفواكه” انخفاضا ب4 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1.8 بالمائة.

أعلى الارتفاعات سجلت في الحسيمة ب 2.8 بالمائة، وفي آسفي ب 1.5 بالمائة وفي الرشيدية ب 1,2 بالمائة، ثم أكادير والداخلة وسطات وبني ملال ب 1,1 بالمائة، ووجدة ب 1 بالمائة، وفاس وتطوان ب 0.9 بالمائة، ثم القنيطرة ب 0.8 بالمائة، ومكناس ب 0.7 بالمائة، والدار البيضاء ومراكش والرباط ب 0.6 بالمائة، وكلميم ب 0.5 بالمائة، وطنجة والعيون ب 0.4 بالمائة.

أما بخصوص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت ارتفاعا ب 3 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الماضي، وب 2,6 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.

وتأتي هذه الأرقام قبل أيام فقط من انعقاد الاجتماعي الفصلي ما قبل الأخير لبنك المغرب خلال هذه السنة، لتحديد قرار البنك بشأن سعر الفائدة الرئيسي، إن كان سيقوم بتثبيت المعدل عند سعره الحالي (2.75 بالمائة)، أم سيقدم على مسايرة التوجهات الأخيرة لكل من البنك المركزي الأوروبي والفدرالي الامريكي ويتجه نحو تخفيض ثان هذه السنة ،خصوصا في ظل التحكم المتواصل في مخرجات التضخم والرغبة في استرجاع زخم النمو الذي تباطأ خلال السنه الماضية