مندوبة التخطيط: اعتماد “مسطرة التفاوض” في اقتناء لوازم الإحصاء راجع إلى “ضيق الوقت”
في ظل غياب تفاصيل نفقات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تواجه المندوبية السامية للتخطيط عددا من الانتقادات بخصوص “مدى شفافية” صرف تكاليف الإحصاء التي أعلنت عنها المندوبية لأول مرة بشكل رسمي يوم أمس، والتي حددت في 1.46 مليار درهم، خصوصا بعد الغموض الذي لف عددا من طلبات العروض المتعلقة بصفقات اللوائح الإلكترونية بالإضافة إلى البرامج المعلوماتية اللازمة والخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى الحملة التواصلية التي كانت قد حصلت عليها شركة “شمس للإشهار”.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر من المندوبية أن عدم فتح طلبات عروض لبعض المتطلبات الخاصة بالإحصاء راجع بالأساس إلى عامل “ضيق الوقت”، وهو ما استدعى اللجوء إلى “الإجراء التفاوضي الذي يبقى وسيلة من وسائل إبرام الصفقات العمومية” حيث يقوم المشتري العمومي بالتفاوض مباشرة مع واحد أو أكثر من المتعهدين للحصول على أفضل الشروط لعقد معين، دون الحاجة إلى إجراء مناقصة مفتوحة.
وأضاف ذات المصدر أنه على الرغم من أن اعتماد “مسطرة التفاوض” يمنح المندوبية حق التفاوض مع شركة واحدة والتعاقد معها، إلا أن المندوبية قامت بفتح باب الاستشارة أمام عدد من الشركات لتقديم عروضها، قبل أن يتم اختيار شركة واحدة للمرور إلى مرحلة “الإجراء التفاوضي”، مؤكدا أن هذه العملية تمت بإذن من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأنها “عملية اعتيادية”.
وتشير المادة 89 من المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية إلى إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في مجموعة من الحالات كالأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.
و أكد ذات المصدر أن “تدبير الجانب المالي لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تم بطريقة شفافة ومعقلنة، وهو ما ستظهره التفاصيل التي سيتم نشرها بعد انتهاء عملية الإحصاء كما هو معمول به”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت يوم أمس خلال ندوة للإعلان عن انطلاق عملية الإحصاء، أن الكلفة الإجمالية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بلغت مليار و46 مليون درهم، منذ بدأ الأعمال الخرائطية في سنة 2022.
وأضافت المندوبية أن تعويضات المشتركين استحوذت على الحصة الأكبر لكلفة الإحصاء بنسبة 67 بالمائة، حيث بلغت 970 مليون درهم، فيما بلغت كلفة السلع والخدمات من مقتنيات وكراء السيارات والتأمين وغيرها بلغت 280 مليون درهم وهو ما يناهز 20 بالمائة من الكلفة الإجمالية.
أما بخصوص عملية رقمنة الإحصاء وما يستوجبه ذلك من اقتناء اللوحات الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا الخاصة بأمن المعلومات وغيرها، فقد بلغت كلفتها ما يناهز 14 بالمائة، وهو ما يشكل 200 مليون درهم.
