منجب: بلاغ النيابة العامة لم يحترم قرينة البراءة ويقف عند “ويل للمصلين”

نشر المؤرخ والجامعي المعطي منجب، رداً على بلاغ النيابة العامة الذي يبرر منعه من السفر بارتكابه تهم تتعلق بتبييض الأموال. واعتبر منجب أن البلاغ مليء بـ”مغالطات أسائت إلى سمعته ولا تحترم قرينة البراءة”، معتبراً أن “التحقيق معه لم يتم في إطار زمني معقول، وفقاً لقانون المسطرة الجنائية”.

وقال منجب، في بيان نشره عبر حسابه على موقع فايسبوك، “نشرت وسائل الإعلام الرسمية بما فيها التشهيرية بلاغاً رسمياً مليئاً بالحقد والمغالطات رداً عن تصريحاتي للصحافة وكتاباتي”. وأضاف أن البلاغ “يقف في الغالب عند ويل للمصلين “.

وعدد منجب مجموعة مما اعتبرها “مغالطات” في بلاغ النياب العامة، مشدداً على أنه “منذ سنوات طويلة وهو يعاني من المتابعة القضائية والمراقبة، ما أدى إلى حرمانه من حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في العمل كأستاذ جامعي وحقه في التنقل”.

وأضاف “أنا اشتكيت في تصريحاتي من أني متابع منذ سنين طويلة ومحروم من حقوقي الأساسية… وهذا تجاوز للقانون”. مشيرا إلى أن البلاغ الرسمي ادعى بأن التحقيق “ليس له تحديد في الزمن”، في حين “أن هناك قرار استرشادي من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على أن المحاكمة لا يمكن أن تتجاوز حدوداً زمنية معقولة”.

وأبرز إلى أن إشارة بلاغ النيابة إلى أن “التحقيق ليس محدداً زمنياً”، يعتبر في حالته، “تجسيد صريح ‘لويل للمصلين’ لأني شخصياً موضوع تحقيق مصحوب بالمراقبة القضائية التي لا يمكن، وفقاً للفصل 160 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، أن تتجاوز بحال من الأحوال سنة واحدة”.

ويرى منجب أن بلاغ النيابة العامة “تحاشى الإشارة إلى هذه الفصول”، متسائلاً “وإلا فكيف يعقل أن يحجز منزل وحساب بنك مواطن إلى الأبد؟”

وأوضح أنه “منذ عام 2015 وهو يخضع للتحقيقات، ولم يتم إنهاء قضيته إلا عبر العفو الملكي الأخير”، مشيراً إلى أنه “رغم العفو الملكي الذي يشمل إرجاعه إلى العمل، فإنه لا يزال محروما من عمله وأجره رغم طلباته الكتابية والشفوية المتكررة”.

أما “المغالطة الثانية”، فتتعلق وفقاً لمجب بارتكاب جريمة “غسيل الأموال”، مشيراً إلى أنه “لم يرتكب هذه الجريمة”، مستنداً إلى الفصل 574 من القانون الجنائي الذي ينص على أن غسيل الأموال هو “جريمة تابعة للجرائم التي تحددها القوانين مثل المتاجرة في المخدرات أو الأسلحة”.

وأكد أنه “لا توجد أي أدلة تدين في قضيته بهذا الشأن”، معتبراً أن البلاغ “رسم صورة مغلوطة عنه كما لو كان هو من ارتكب الجريمة الأصلية”.

وخلص إلى القول: “لم أُبيض أية أموال مهما كان نوعها أو وصفها”، معتبرا هذه “المغالطة” بمثابة “تشهير لا يحترم قرينة البراءة، ولا سمعة المتابع”.

ونفى المعطي منجب أن يكون منعه من السفر “قانونياً”، مشيراً إلى أن “قانون المسطرة الجنائية يفرض أن يتم إخباره في جلسة بالمحكمة بهذا الإجراء شفوياً من لدن القاضي، وأن تسلم نسخة كتابية منه لطاقم الدفاع إذا طلبها”. ويضيف المتحدث “لم يحدث شيء من هذا، لأني لم استدعى من لدن قاضي التحقيق منذ يناير 2021”.

وأضاف منجب: “أنا لم أقم بأي جريمة غسيل أموال أو جريمة أصلية أخرى كما يتم الترويج له”. وأوضح أنه غادر البلاد سابقاً بسبب الملاحقات مما سمّاه جهاز “البوليس السياسي”، لكنه “عاد بعد العفو الملكي الشامل الذي أصدره الملك الراحل الحسن الثاني بشأن المنفيين، ليُعتقل مرة أخرى رغم العفو”. وأشار إلى أنه “كان الوحيد من المنفيين الذين تم اعتقالهم آنذاك”.

وفيما يتعلق بحملة “الاضطهاد المستمرة ضده”، قال منجب إن عمله الأكاديمي وكتاباته حول “الصراع على الحكم في المغرب هي التي جلبت له هذه المعاملة”، مشيراً إلى أن “كتبه التي صدرت في فرنسا تم منعها منذ التسعينيات ولا تزال ممنوعة حتى اليوم”. وأضاف: “اختصاصي هو موضوع مؤلفاتي وأطروحتي، وهذا ما يزعج السلطة، لكنني لن أتوقف عن قول الحق”.