منجب: الخطاب الملكي لم يكن سياسيا والنظام المغربي لا يستجيب تحت الضغط

قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إن الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة للولاية الحالية، “كان خطابا افتتاحيا ومؤسساتيا بامتياز، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالظرفية الحالية التي يعيشها المغرب”، وذلك في ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها المملكة منذ أيام.

وأضاف منجب في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “إشارة الملك لضرورة السير باتجاه العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الترابية وتأكيده على أولوية الشغل والتعليم والصحة وُضعت في إطار السياسة المتبعة والاستمرارية، كما تمت الإشارة إلى ذلك بمناسبة خطاب العرش الأخير”.

ومن جانب آخر، قال منجب إنه “لم يكن هناك أي رد فعل مباشر تجاه التوتر السياسي والحراك الشبابي المطالب بالقطيعة مع المنظومة التعليمية والصحية الفاشلة من جهة، في مقابل تحقيق الكرامة والشغل والحرية والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية”.

وأوضح المتحدث أن “طبيعة النظام السياسي المغربي، تتسم بالتريث والابتعاد عن الاستجابة الفورية تحت الضغط المباشر”.

وفي هذا السياق، ذكّر منجب بخطاب التاسع من مارس 2011، “الذي جاء بعد أكثر من شهرين من بداية الحراك الشعبي، وثمانية عشر يوما من المظاهرة الكبرى ليوم 20 فبراير”.

وأضاف أن “الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها الملك في خطاب التاسع من مارس سنة 2011، وضعت بشكل صريح ضمن مشروع الجهوية الموسعة، وهو مشروع كان قائما قبل اندلاع الحراك الشعبي نفسه”.

وفي هذا السياق، استحضر منجب قول المؤرخة والحقوقية كريستين السرفاتي: “Rien sous pression, rien sans la pression”، أي “لا شيء تحت الضغط، ولا شيء بدون الضغط”.

وعلى هذا الأساس، يرى منجب أن “تعامل السلطات المغربية مع الحراك الشبابي الحالي سيكون على الأرجح وفق المنطق نفسه، أي الانتظار حتى تتضح ملامح هذا الحراك ومدى استمراريته وسلميته قبل بلورة أي استجابة سياسية أو مؤسساتية تجاهه”.