story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

منتقدا المنظومة الصحية.. الرميد: الوزير لا ينبغي أن ينتظر الحرائق ليبدأ بإطفائها

ص ص

قال المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد إن “الوزير عليه أن يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وان لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفا”ء، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفها الشارع المغربي نهاية الأسبوع فيما بات يعرف باحتجاجات جيل “Z”.

وأكد الرميد في تدوينة له على “فايسبوك” أن هذه الاحتجاجات “تستدعي من المسؤولين، رسم خارطة طريق لاصلاح المنظومة الصحية، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الاصلاحات السطحية والمحدودة ،والتي لاتعدو ان تكون (بريكولاجًا)، لا اكثر”.

وأضاف أن الأمر يحتاج الى وضع اهداف محددة، ورصد الامكانات اللازمة لتحقيقها، وانجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية، والجهوية، مع جميع الوحدات الاستشفائية ،عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الاهداف، وانجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة.

وأوضح الرميد موجها كلامه لرئيس الحكومة، إن على هذا الأخير أن “يتعاقد مع الوزير المعني على الاهداف الاصلاحية الضرورية، ويجري تتبعا دائما لنتائج عمله”، مشددا على أن الوزير “أن يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وان لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء”.

واستحضر الوزير السابق ما تم اعتماده في وزارة العدل والحريات خلال ولايته، “حيث تم وضع معايير دقيقة لتصنيف المحاكم، إلى محاكم في اللائحة الخضراء، واخرى في اللائحة الصفراء، واخرى في اللائحة الرمادية، والأخيرة في اللائحة السوداء، ليتم بناء على ذلك بالتدخلات الضرورية”.

وتابع أن “الامر هنا يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لانتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة ، بدء من البنايات، من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة، وهو مايستتبعه القيام باصلاحها، لتصبح صالحة لاداء الخدمة الصحية على الوجه الاحسن، وذلك وفق معايير دقيقة”.

كما أكد الرميد على “وجوب تمكين الاطر الطبية، والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية العمومية، من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلهم يخصصون اوقاتهم وجهودهم، للوفاء بالتزاماتهم المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل اخلال بهذه الالتزامات، بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم، في كثير من الأحيان”.