منتدى الزهراء يطالب بمقاربة شاملة في مشروع تعديل “مدونة الأسرة”
طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، لضمان تشريع مناسب للمغاربة “يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها، وكسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
وأشاد المنتدى، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، اليوم الخميس 25 دجنبر 2024، بالمنهجية التشاورية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة، التي ارتكزت على خطابات ملكية مرجعية وإطار مؤسسي داعم في المجلس العلمي الأعلى، الذي دعاه الملك “لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة لمسايرة متطلبات العصر”.
وسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته “من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية، وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج”، فضلاً عن “وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي ننتظر صياغتها القانونية بشكل سليم انسجاماً مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها”.
هذا وأكدت المؤسسة المدنية على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، وذلك باعتبار المدونة ليست انتصاراً “لفئة دون أخرى” وليست “مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها” كما جاء في النطق الملكي، وفقاً لنص البلاغ.
كما دعا البلاغ إلى ضرورة الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، “تجنباً للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك”.
