مناهضو التطبيع يدينون الحكم الصادر ضد رضوان القسطيط ويطالبون بالإفراج عنه

أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة، الحكم الصادر ضد الناشط المدني رضوان القسطيط، معتبرة إياه “استهدافا ممنهجا” لكل الأصوات الرافضة للتطبيع، ومحاولة لإخماد النضال الشعبي المناهض للاختراق الصهيوني.

وفي بلاغ لها، الجمعة 14 مارس 2025، طالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن القسطيط، وإسقاط كافة المتابعات ذات “الخلفيات السياسية”، التي تهدف إلى تجريم مناهضة التطبيع، داعية في نفس الوقت إلى “وقف متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين وكافة النشطاء المعارضين لهذا المسار، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.

وأكدت الجبهة استمرارها في النضال ضد كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، مشددة على أن التطبيع يمثل “خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وانحرافًا عن القيم التحررية التي ناضل من أجلها المغاربة عبر التاريخ”.

وفي غضون ذلك، جددت الهيئة المدنية دعمها لكل الحركات والقوى التقدمية التي ترفض القمع والاستبداد، داعية إلى تصعيد النضال الميداني لإسقاط جميع مظاهر التطبيع، والدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ضد هذا المسار المرفوض شعبيًا.

وأوضحت السكرتارية المحلية للجبهة بطنجة أنها تتابع بقلق بالغ “الهجمة التي تستهدف المناضلين الرافضين للتطبيع”، معتبرة أن الحكم الصادر ضد القسطيط يشكل “حلقة جديدة في مسلسل الاستبداد الهادف إلى ترهيب الأصوات الحرة، التي تقف في وجه مخططات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الجبهة أن “هذه المتابعات التعسفية التي تطال مناهضي التطبيع تؤكد إصرار الدولة على فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلة الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني”، مشددة على أن سياسة الترهيب “لن تزيد الشعب المغربي وقواه الحية إلا إصرارًا على النضال حتى إسقاط التطبيع واستعادة القرار الوطني المستقل”.