مناهضو التطبيع يحتجون تضامنا مع عبد الرحمن زنكاض

يستعد مناهضو “التطبيع” لخوض وقفة احتجاجية تزامنا الجلسة الاستئنافية الثالثة لمحاكمة الناشط عبد الرحمان زنكاض المتابع على خلفية انتقاده “للتطبيع” وفق ما تؤكد فعاليات حقوقية.

وأطلقت “لجنة التضامن مع المعتقل عبد الرحمن زنكاض وكافة معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع بالمغرب” نداء تدعو فيه لوقفة احتجاجية بمناسبة الجلسة الاستئنافية الثالثة لمحاكمة المعتقل عبد الرحمن زنكاض وذلك يوم غد الاثنين 10 يونيو 2024.

وترى اللجنة ذاتها أن الناشط محكوم “ظلما” بخمس سنوات سجنا نافدا، وقالت إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي سبقتها وقفات أخرى مماثلة تأتي “تنديدا باستمرار السلطات في التضييق على حرية الرأي والتعبير بالمغرب”.

وتابعت أنها تأتي أيضا “تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بتواصل مسلسل التطبيع مع الكيان المحتل”.

ودعت “لجنة التضامن مع المعتقل عبد الرحمن زنكاض وكافة معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع بالمغرب” عموم المواطنين والمواطنات للمشاركة القوية في الوقفة التضامنية الاحتجاجية المزمع تنظيمها بمدينة المحمدية.

وفي تفاصيل الملف، كانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أدانت يوم الإثنين 8 أبريل 2024 القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو دائرتها السياسية عبد الرحمان زنكاض بخمس سنوات سجنا نافذا.

وقال دفاع زنكاض في تصريح حينها لـصحيفة ”صوت المغرب” إن المكمة أدانت الناشط في جماعة العدل والإحسان بخمس سنوات سجنا وغرامة 50 ألف درهم، وهو الحكم الأقصى بالنظر لفصول متابعته.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت إدانة زنكاض بثلاث تهم وهي الإساءة لمؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت عن توقيف زنكاض في 22 من شهر مارس 2024، واقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث تم استجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت الجماعة إنه “يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزة وفلسطين.

واعتبرت الجماعة توقيف عضوها “استهدافا و مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره “مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما دعت الجماعة “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن والدفاع عن المعتقل باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي”، مظهرة انخراطها “القوي” في الدفاع عن المعني بالأمر، وهو بالفعل ما استجاب له عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية تضامنية مع زنكاض في المحمدية.