مناهضو التطبيع: “عريضتنا تستوفي الشروط”

ترفع اليوم 10 يناير 2024 إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش عريضة شعبية قدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى جانب فعاليات أخرى مناهضة للتطبيع وقعها 10 آلاف مغربي ومغربية يطالبون فيها بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو لجنة العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع المحامي عبد اللطيف الحاتمي، خلال ندوة تقديم العريضة إنها “تأتي في سياق خوض المغاربة لطوفان شعبي ضد الاختراق الإسرائيلي” وتابع أنه “بالنظر لحالة الرفض هذه تقرر إطلاق عريضة باستشمار القانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض قصد رفعها إلى رئاسة الحكومة”.

والغاية من هذه العريضة حسب المتحدث نفسه تصحيح لما أسماه “الخطيئة الكبرى التي بلغت مستويات جد مخزية” في لإشارة إلى الاتفاقية التي بموجبها تم استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

واعتبر مناهضو التطبيع، أن “العريضة الشعبية هي في الحقيقة نبض الشارع المغربي المشتعل ضد التطبيع” مشيرين إلى أن باب التوقيعات ما يزال مفتوحا ورقيا مع عرضها على المنصات الإلكترونية، موازاة “مع زخم الميدان حتى إسقاط التطبيع، نهائيا و رسميا بعد أن سقط شعبيا”.

من جانبه، قال عبد الرحمان لحلو، عضو لجنة العريضة، إن“العريضة مطابقة لما يتطلبه القانون، والصيغة الورقية والشكلية تستوفي كل البنود المتعلقة بقانون العرائض والملتمسات بل وفاق العدد الذي حدد في 4 ألاف”.

ويرى لحلو، أن “العريضة ستكون أداة قانونية لتصريف الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع إلى مسطرة قانونية قابلة للمعالجة وللاعتبار من طرف السلطة التفيذية”. مؤكدا أن “التطبيع” سقط شعبيا ولم “يبق غير الاعتراف بذلك رسميا.

ومن جهته الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، وعضو لجنة العريضة، سجل تأخرا وصفه “بالكبير” في إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط مستحضرا سيناريو سنة 2002 حينما أغلقت الرباط هذا المكتب على خلفية انتفاضة الأقصى”.

واستغرب هنواي من عدم الإقدام على هذه الخطوة اليوم “بالرغم من أن جرائم الاحتلال في بداية الألفية كانت أقل بكثير مما يقترفه الآن بغزة وتقتيل وإبادة وظروف أدهى وأمر”.

واختار مناهضو التطبيع في المغرب، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لتقديم عريضة شعبية إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

 وتضم العريضة التي تم فرزها لتوضع لدى مكتب رئاسة الحكومة 10200 توقيع، بينما القانون المنظم للعرائض ينص على 4000 توقيع على الأقل وما يزال باب التوقيعات مفتوحا.