مناهضو الإعدام: العفو الملكي خطوة إنسانية تُكرّم الحق في الحياة

عبّرت الشبكات الخمس المناهضة لعقوبة الإعدام، إلى جانب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء العقوبة، عن ترحيبها بقرار العفو الملكي الذي شمل 23 سجينًا محكومًا بالإعدام، معتبرةً هذا القرار “خطوة إنسانية نبيلة تُكرّم الحق في الحياة وتخفف من المعاناة القاسية التي يعيشها المحكومون بالإعدام داخل ممرات الموت”.

وجاء في بلاغ مشترك، أن هذا العفو، الذي أعلنت عنه وزارة العدل، “يُنقذ المعنيين من جحيم العزلة واليأس الذي تفرضه أوضاعهم داخل الزنازين، ويُجسد اعترافًا رسميًا بقيمة الحق الدستوري في الحياة، كما يُمثل تحفيزًا واضحًا لجهود المناهضين لعقوبة الإعدام ودعواتهم المتكررة من أجل إلغائها نهائيًا من التشريع المغربي”.

وأكدت الهيئات الموقعة أن العفو الملكي يتناغم مع الموقف الذي عبّر عنه المغرب خلال تصويته الإيجابي، لأول مرة، لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر الماضي، معتبرةً أن هذا التحول في الموقف الرسمي “يمثل إرادة سياسية واضحة للقطع مع التردد السابق، ويفتح الباب أمام إصلاح جذري للسياسة الجنائية والعقابية”.

وشدد البلاغ على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون المغربي “لم يعد له أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو ديني”، خصوصًا بعد تزايد الوعي العام بالعلاقة الوطيدة بين هذه العقوبة ومظاهر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، والتي تُعد خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، كما تجرمها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت الهيئات الحقوقية إلى الإنسجام الكامل مع مضامين الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20، الذي يكفل الحق في الحياة، مطالبة بـ “التخلّي عن التأويلات السطحية والذرائع التي تُستعمل لتبرير استمرار العقوبة، بما في ذلك خطاب الخصوصية الثقافية أو الفهم المحدود للكرامة والعدالة، والذي لا يؤدي سوى إلى التمييز بين المواطنين في التمتع الكامل بحقوقهم الأساسية”.

وأكد المصدر أن المغرب، بالنظر إلى تجربته الحقوقية المتقدمة، والتزاماته الدولية، ونشاط مجتمعه المدني، “قادر اليوم على التحرّك بثقة نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، سواء في القانون الجنائي العادي أو القانون العسكري، وجعل هذا التوجه خيارًا تشريعيًا وقضائيًا يعكس قيم العدالة الحديثة”.

وخلصت الهيئات الموقعة على البلاغ إلى الدعوة لتوسيع دائرة العفو لتشمل باقي المحكومين بالإعدام، وبالإسراع في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، حتى تزول جميع العراقيل القانونية والاجتهادات التي تُعيق إلغاء العقوبة، ويُصبح المغرب دولة خالية من الإعدام، مدعومة بثقافة حقوقية مناهضة للعقوبة، وقضاء حديث يضمن الكرامة والعدالة.

وضمت قائمة الهيئات الموقعة على البلاغ كلامن الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام في شخص المحامي عبد الرحيم الجامعي، شبكة البرلمانيات و البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام في شخص لبنى الصغيري، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام في شخص نعيمة الكلاف، شبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام في شخص مصطفى العراقي، شبكة نساء التر بية والتعليم ضد عقوبة الإعدام في شخص مليكة غبار، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام في شخص نادية بنحيدة.