ملف ياسين شبلي يصل إلى الأمم المتحدة بعد 3 سنوات على وفاته أثناء الاحتجاز

بعد مرور نحو ثلاث سنوات على وفاة الشاب ياسين شبلي أثناء احتجازه داخل مخفر للشرطة في مدينة بنجرير، وصل ملف قضيته اليوم إلى أروقة الأمم المتحدة، بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “منا لحقوق الإنسان” (MENA Rights Group)، ومقرها جنيف.

وأفادت منظمة “منا”، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها قدمت إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغاً إلى “الإجراءات الخاصة” التابعة للأمم المتحدة، من أجل حث السلطات المغربية على ضمان الشفافية الكاملة بشأن وفاة ياسين شبلي أثناء الاحتجاز، والامتناع عن عرقلة أفراد عائلته عند تنظيمهم تجمعات عفوية للمطالبة بحقهم في الحقيقة والعدالة.

وأشارت المنظمة إلى أن ياسين شبلي، البالغ من العمر 28 سنة، اعتُقل في أكتوبر 2022 من طرف شرطيين بينما كان جالساً في حديقة عمومية، مضيفة أنه تعرض خلال احتجازه في مفوضية الشرطة ببن جرير “لتنكيل جسدي متواصل، شمل تقييده في أوضاع مرهقة، وضربه بشكل متكرر، وحرمانه من الرعاية الطبية رغم ظهوره في حالة صحية حرجة”.

وذكرت المنظمة في بلاغها أن تسجيلات كاميرات المراقبة، التي تم عرضها خلال جلسات مغلقة بالمحكمة أظهرت أعمال عنف متعمدة، من بينها تعنيفه وهو مقيّد.

واعتبرت المنظمة أن التحقيقات والإجراءات القضائية التي أعقبت توقيف أربعة من عناصر الشرطة “لم ترقَ إلى المعايير الدولية”، لكون السلطات “تجاهلت تصنيف الأفعال المرتكبة كتعذيب، ولم تتم محاكمة المتهمين على هذا الأساس”.

كما لفتت إلى أن عائلة شبلي، وتحديداً شقيقاه سعيد وأيمن ووالدته مباركة معاد، تعرضوا منذ البداية لـمضايقات قضائية بسبب مطالبهم بالحقيقة والعدالة، مشيرة إلى أن السلطات المغربية اتخذت سلسلة من التدابير للضغط عليهم، بدءاً باستدعائهم من طرف الشرطة القضائية في دجنبر 2022، واتهامهم بـ”إهانة موظفين عموميين”، و”محاولة التأثير على قرارات قضائية”، و”تنظيم وقفات غير مرخصة”، و”الإخلال بالنظام العام”.

وفي 10 أكتوبر 2024، قضت المحكمة بإدانتهم بأحكام حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهر وأربعة أشهر، إلى جانب غرامات لفائدة عناصر الشرطة الذين تقدموا بشكايات ضدهم.

وفي تطور لاحق، تم اعتقال سعيد وأيمن شبلي في يونيو 2025، بعد يوم واحد من مشاركتهما في وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة استئناف الحكم الصادر في حق ثلاثة من عناصر الشرطة “المتورطين في وفاة شقيقهم”، والتي صادفت اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وذكرت المنظمة أن الشقيقين أقاما مخيماً رمزياً أمام المحكمة الابتدائية ببنجرير لمدة 65 يوماً، في خطوة تصعيدية للمطالبة بكشف الحقيقة حول ظروف وفاة ياسين.

ووصفت منظمة “منا لحقوق الإنسان” هذه الملاحقات القضائية بأنها “محاولة لترهيب وإسكات أسر الضحايا”، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ثني العائلات عن المطالبة بالحقيقة والمحاسبة في قضايا يُشتبه بتورط عناصر الشرطة فيها.

وكانت المحكمة الابتدائية في بنجرير، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، قد قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق سعيد وأيمن شبلي، شقيقي ياسين شبلي الذي توفي داخل مخفر الشرطة قبل 3 سنوات، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” حينها أن المحكمة قضت ببراءة الشقيقين شبلي من تهم بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وتصوير أشخاص دون موافقتهم، فيما تمت مؤاخذتهما من أجل باقي التهم، من بينها إهانة هيئة منظمة.

كما قضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية، بغرامة مالية قدرها 500 درهم بحق سعيد شبلي، و3000 درهم بحق شقيقه أيمن مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى، إضافة إلى أدائهما تضامناً تعويضاً مدنياً قدره ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.