ملف مطلبي عالق.. الأطر الإدارية والتقنية بقطاع الصحة تلوّح بالتصعيد

دقت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية ناقوس الخطر بشأن ما تعتبره “حيفاً ممنهجاً” يطال هذه الفئة، من طرف الوزارة الوصية، سواء على مستوى التعويضات أو في ما يتعلق بضمان وضعها الوظيفي والقانوني.

وقد رفعت النقابة سقف مطالبها مجدداً، مؤكدة تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور عبر مناصب مالية قارة، مع التلويح بخطوات تصعيدية “في حال استمرار تجاهل الوزارة لمطالب النقابة”.

وفي السياق، أكد النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية أحمد شناوي، أن “المقاربة التمييزية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعويض عن الأخطار المهنية شكلت حيفاً كبيراً في حق الأطر الإدارية والتقنية، وكأنها غير معرضة للخطر”، موضحاً أن الوزارة اكتفت بزيادة لا تتجاوز 200 درهم، وهو ما اعتبره “مجحفاً وغير منصف”.

وجدد شناوي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” مطلب النقابة بإعادة هذا الملف إلى طاولة الحوار من أجل اعتماد تعويض موحد يشمل جميع مهنيي الصحة على اختلاف فئاتهم، معتبرا أن “الخطر واحد، وكلهم يشتغلون داخل منظومة صحية واحدة”.

كما أعاد، التذكير بالملف المطلبي المتعلق بالمطالب المشتركة لمختلف الفئات التسع للأطر الإدارية والتقنية، مشيرا إلى أن التفاعل الوزاري مع هذه المطالب “ما يزال ضعيفاً”، رغم أن جلها لا يترتب عنه أي أثر مالي، وإنما يحتاج فقط إلى قرار جريء وإرادة حقيقية.

أما المطالب ذات الكلفة المالية، تقول النقابة، “فهي ليست كبيرة إلى الحد الذي يشكل عائقاً أمام الاستجابة لها”.

وفي هذا السياق، شدد شناوي على “ضرورة التعاطي بإيجابية وبسخاء مع هذه المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل الإصلاح الشمولي الذي يعرفه قطاع الصحة”.

ولفت المتحدث ذاته إلى مذكرة تظلمية سبق أن وجهتها النقابة، خلال شهر يوليوز المنصرم، إلى مؤسسة وسيط المملكة، بشأن ما وصفه بـ“حرمان الأطر الإدارية والتقنية من حقهم في التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية”.

وأعرب، في هذا الصدد، عن شكره لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ما وصفته بـ“اليد الممدودة” خلال المرحلة السابقة، داعيا الوزارة إلى بذل جهد مضاعف لترسيخ العلاقة بينها وبين النقابات باعتبارها شريكاً اجتماعياً أساسياً، من أجل إيجاد حلول واقعية وموضوعية لمختلف القضايا المطروحة.

وخلص شناوي إلى التأكيد على أن “النقابة كرست نفسها للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات، وستظل وفية لنهجها وعهدها”، مستعملة في ذلك كل الوسائل التي يضمنها القانون كإطار نقابي مسؤول.

وفي السياق، نظمت النقابة يوم الخميس 11 شتنبر 2025 ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم هذه الفئة.