ملف طلبة الطب “العالق” يحشد التضامن الحزبي والحقوقي
ما يزال ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يجر على الحكومة سيل الانتقادات خاصة بعد قرار التوقيفات التي طالت ممثلي الطلبة.
وتتوالى المواقف المُدينة لطريقة تعاطي الحكومة مع الملف، حيث عبرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع هؤلاء الطلبة.
تضامن حزبي
وانتقد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب يوم أمس 26 مارس الجاري، “الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.
وتابع المصدر ذاته أن “حزب التقدم والاشتراكية، يعبر عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته” معتبرا أنَّ “مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عـمـا حققته البلاد على المستوى الحقوقي والديموقراطي”.
وأكد حزب “الكتاب” أن “الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية”.
ودعا المكتبُ السياسي للحزب “الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء”.
ومن جهتها عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تضامنها مع طلبة الطب مطالبة بفتح قنوات التواصل معهم.
وجاء تضامن النائبة البرلمانية مع الطلبة بعد اللقاء التواصلي الذي عقدته مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي.
وقال بلاغ الفيدرالية إنه “بدلا من فتح قنوات التواصل والحوار الفعلي الجاد والمسؤول، وُوجهت مطالب الطلبة “بمقاربة قمعية تهدد مستقبل الجامعة المغربية وتعيق أي تقدم نحو تحسين جودة التكوين”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم “تلفيق تهم التحريض لممثلي الطلبة واستدعائهم للمثول أمام مجالس تأديبية، وتهديدهم بالطرد، وحل مكاتب ومجالس الطلبة بمقررات موحدة الشكل والمضمون من طرف رئاسة الجامعات”، مضيف أنه “تم توجيه استفسارات بخصوص التغيب عن الدروس، علما عن أنها غير ملزمة”.
ودعت الفيدرالية في هذا الصدد إلى ضرورة “التأسيس لجسور التواصل والحوار الفعلي المبني على مقاربة تشاركية حقة تهدف إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، والتنزيل الفعلي لمطالب الطلبة المشروعة”.
وعبرت عن “الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب الغد”.
إدانة حقوقية
ومن جانبها كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع ملف طلبة الطب، داعية إلى وضع حد للاحتقان المتنامي عبر فتح حوار مع ممثلي الطلبة، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وقالت الجمعية في بيان تضامني مع الطلبة، إنه “وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني ينتظر من الحكومة المغربية، ممثلة في شخص الوزيرين المسؤولين عن التعليم العالي والصحة، فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة حول ملفهم المطلبي الملح، أقدم المسؤولون على اتخاذ إجراءات انتقامية لا مسؤولة”.
ونبهت الجمعية إلى “أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سيعصف بالتعليم العالي العمومي في مجال الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وحملت الجمعية مسؤولية استمرار هذا الوضع إلى الحكومة ككل، وبصفة خاصة، إلى الوزيرين المسؤولين عن قطاعي الصحة والتعليم العالي.
وأدانت كل “القرارات المتخذة في حق الطلبة والتي لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر في قطاع جامعي أساسي، هو قطاع الطب والصيدلة وطب الأسنان، محملة الدولة مسؤولية كل العواقب الوخيمة التي ستؤدي إليها”، وفق نص البيان.
