ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن في أكتوبر.. الصديقي: أستبعد حسما نهائيا

انطلقت يوم الاثنين 08 أكتوبر 2025، أولى الجلسات المغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، والتي يقدّم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، إحاطته أمام أنظار أعضاء المجلس بشأن مستجدات النزاع، مع عرض تفاصيل جولاته الأخيرة واتصالاته الثنائية مع الأطراف المعنية بالملف، إضافة إلى ملامح التحركات الأممية الهادفة إلى إعادة بعث المسار السياسي.

ووفق برنامج العمل الخاص بشهر أكتوبر الذي أفرجت عنه الأمم المتحدة، سيكون ملف الصحراء المغربية على موعد مع ثلاث محطات رئيسية متصلة ببعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وذلك بناءً على اقتراح من روسيا الاتحادية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، في إطار برنامجها الشهري لمناقشة أبرز القضايا الدولية العالقة.

فبعد الجلسة المغلقة ليوم الثامن من أكتوبر، تُخصص الجلسة الثانية، المقررة في اليوم الخميس 10 أكتوبر 2025، لعرض تقني يقدمه الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، حول التحديات الميدانية التي تواجه عناصر البعثة شرق وغرب الجدار الرملي، وما تم رصده من إكراهات على ضوء التقارير الواردة من الدول المساهمة بقوات حفظ السلام.

ووفق المعطيات الأولية، ستشكل هذه الجلسة محطة لتدارس المقترحات العملية قبل صياغة التوصيات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي كان قد وزّع تقريره السنوي على كافة أعضاء مجلس الأمن في الفاتح من أكتوبر الجاري.

وسيختتم المجلس أشغاله المتعلقة بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في الثلاثين من أكتوبر، باعتماد القرار الجديد الخاص ببعثة “المينورسو” وتجديد ولايتها لسنة إضافية، إلى غاية أكتوبر 2026.

ومنذ سنوات، تتشابه قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء من عام إلى آخر، إذ تتكرر العبارات ذاتها حول ضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، قائم على أساس التوافق”، غير أن هذه السنة، تُطرح توقعات بأن يشهد القرار بعض التغييرات في مضمونه، كما يرى البعض أن الملف قد يعرف حسمًا نهائيًا.

ويعود ذلك إلى تسارع وتيرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث انضمت ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة إلى هذا المسار، إلى جانب دول أوروبية من بينها إسبانيا، وغالبية الدول الإفريقية.

في تفاعله مع الموضوع، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سعيد الصديقي، أن “أي قرار لمجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، يجب أن يتكيف مع المستجدات التي حققها المغرب على المستوى السياسي والدبلوماسي، ويأخذها بعين الاعتبار، غير أنه لن يذهب بعيدًا في اتخاذ قرار حاسم لإنهاء هذا النزاع، نظرًا لتعقيداته وتشابكه مع الوضع الإقليمي المغاربي والعلاقات المغربية الجزائرية”.

وتوقع الصديقي أن “قرار مجلس الأمن المقبل لن يتضمن جديدًا مهمًا، بل سيحمل نفس مضمون القرارات السابقة”، “وذلك لكون الملف مرتبطًا في جوهره بالتنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر، ما يجعل الحسم النهائي في الأشهر القادمة مستبعدًا” بالنسبة له.

ويرى المتحدث أن “أي تطور أو تحول في مسار القضية سيكون رهينًا بأحد هذين الخيارين الأساسيين، الأول سياسي ودبلوماسي، يقوم على تغيير الجزائر لموقفها وإبدائها مرونة للجلوس مع المغرب حول طاولة المفاوضات، أما الخيار الثاني فهو ميداني، ويقوم على تغيير الوضع القائم تدريجيًا من طرف المغرب”.

ويبرز أن “السيناريو العسكري الشامل، المتمثل في تقدم المغرب جنوب وشرق الجدار الرملي للتحكم المباشر في الحدود مع الجزائر وموريتانيا، يبقى خيارًا مطروحًا لكنه محفوف بتداعيات عسكرية كبيرة، ما يجعل المغرب حذرًا في نهجه”.

وفي هذا السياق، يرى الصديقي أن “غياب شروط تنفيذ أي من الخيارين يجعل المغرب يستمر في إدارة النزاع بنفس النهج المتبع خلال السنوات الأخيرة، عبر توسيع دائرة الاعترافات الدولية بسيادته على الصحراء، وحشد مزيد من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.

ويتوقع أن “يواصل المغرب في الوقت نفسه تعزيز حضوره الميداني وتغيير الوضع القائم بشكل تدريجي ومدروس، بما ينسجم مع تحركاته الدبلوماسية”.

كما اعتبر أن “الطي النهائي للملف يظل مستبعدًا، نظرًا لتباين مواقف الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، فبينما تدعم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة مبادرة الحكم الذاتي، تتعامل روسيا والصين وفق منطق الاستقطاب الدولي الحاد”، وهو ما يجعل، بحسبه، “تحقيق توافق دولي حول الملف أمرًا صعبًا في ظل الظروف العالمية الراهنة”.