ملتمس يطالب بمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية

قدمت مبادرة في صيغة ملتمس تسعى إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة إلى البرلمان، وذلك عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة “Eparticipation.ma” الخاصة بتقديم الملتمسات، مطالبة بتفاعل من المشرع المغربي، ووسط توجس مناهضي التطبيع الذين يحذرون من أن تصبح الجنسية المغربي في يد من لا يستحقها، ويشارك في حروب تصنفها المحاكم الدولية ضمن الجرائم.

المبادرة التي تحمل اسم “ملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة”، تحدثت على ما وصفته بمعاناة اليهود المغاربة من فقدان الجنسية المترتب عن النسب، وهو ما تواصل لأجيال لأسباب وصفتها بـ”القاهرة والخارجة عن إرادتهم والمتجاوزة لظروفهم”.

ومن الأسباب التي تقول المبادرة إنها أفقدت اليهود لجنسيتهم المغربية “بعد مسافة دول الإقامة عن المغرب، وصعوبة السفر وصعوبات أخرى مرتبطة أساسا بالوضعية السياسية والأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ببلدان الإقامة، سواء تجاه الجالية اليهودية عامة، وكذلك الجالية اليهودية المغربية خاصة، مما أثر برابطتهم القانونية تجاه وطنهم المغرب، وبحقوقهم وحقوق أسلافهم القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية”.

واتهمت المبادرة المشرع المغربي بعدم التحرك بما يكفي في الدورات السابقة لتمتيع اليهود المغاربة وذويهم، بكافة حقوقهم، وقالت إنه “لم يرفع المعاناة عنهم”، مطالبا بتفاعل مع هذه المبادرة لمنح الجنسية لليهود ذوي الأصول المغربية أينما كانوا.

ويقصد باليهود المغاربة الذين تسعى المبادرة لمنحهم الحنسية المغربية “اليهود المسجلين في السجلات والإحصاءات التابعة للمؤسسات العمومية، وسجلات الإحصاءات بالمعابد والمصليات الخاصة باليهود المغاربة، في المغرب أو خارجه، المصادق عليها من طرف وزارتي الداخلية والعدل المغربية وهيئة الطائفة اليهودية المغربية بالمغرب”.

وطالبت المبادرة بأن يعدل قانون الجنسية المغربية لتمنح لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة، وينص على أن يحتفظ أصحاب الطلب بجنسياتهم الأخرى.

مطالب المبادرة تتجاوز الجنسية، لتصل إلى المطالبة بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.

وتمتد المطالب لتصل إلى اللغة، بالتنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.

كما تشمل المطالب “عمل الدولة مع باقي الفاعلين على استرجاع الحقوق الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها للجالية اليهودية المغربية التي تم الإضرار بها وبمصالحها عند مغادرتهم المغرب جماعة”.

وحث هذا الملتمس التشريعي، على أن تنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب والجد، إلى جانب أن القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها لتتبع وتدبير طلبات الحصول على الجنسية.

الجنسية قد تعطى لمن لا يحترمها

على الجانب الآخر، يرى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع في هذه المبادرة “أجندة مختلفة متناقضة مع نبض الشارع المغربي”، متمسكا بوضوح بكونها “مبادرة مكشوفة بأهداف اختراقية للدولة والمؤسسات والسياسات العامة في المغرب”.

وحذر هناوي من المبادرة التي ستمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين مشاركين في الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان، داعيا إلى قراءة متأنية وعميقة لمضامين المبادرة، والتي لا تشمل التجنيس فقط، ولكن تمتد إلى جوانب قانوينة وتاريخية وسياسية وأمنية وقضائية.

ويتمسك هناوي بكون “الملتمس التشريعي لمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة” ملتمس “متصهين” حسب قوله، ويتوخى “صهينة الدولة المغربية وموقعها وموقفها ومؤسساتها الدستورية وسياساتها العمومية، وخاصة مع سياقه المتمثل في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني”.

يجب الحذر..
وتفاعلا مع هذا الملتمس التشريعي، أوصى جمال العسري، المنسق العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بـ”الحذر من اليهود الذين ستعطى لهم الجنسية المغربية”، معتبرا أنهم “ربما يوجد منهم من لا يمكنه أن يرقى إلى مستوى أبناء هذا الوطن”.

وقال العسري في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” إنه “لا يوجد أي إشكال في منح الجنسية المغربية إلى أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في إعطائها للذين لا يحترمون هذه الجنسية ولا قوانين هذا البلد ولا أصوله ولا أعرافه أو حتى دستوره”.

واستحضر المتحدث “إلحاح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على إشراك المغرب في المفاوضات التي تتم لإنجاح عملية تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني والفلسطنيين، فقط بداعي أن بعض اليهود منهم، ذوو أصول مغربية”.

“لم نسمع يوما أن يهود إسرائيل، دافعوا عن موقف المغرب الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، والذي يدافع عن إقامة دولتين، وعليه، فإن من يجب أن تمنح له الجنسية المغربية، يجب أن يكون مؤمنا بقضايا وآمال هذا الوطن وشعبه”، حسب كلام المتحدث ذاته.