فرنسا تمنع الأئمة الأجانب ومطالب للحكومة بتأطير ديني للجالية
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، للتدخل من أجل إيجاد صيغة تتيح استمرار تأطير المغاربة المقيمين بفرنسا، في المجال الديني، على يد أئمة مغاربة، متشبعين بالنموذج المغربي في التأطير الديني، القائم على قيم الوسطية والاعتدال، والتعايش والانفتاح والتسامح، وذلك بعد دخول قرار فرنسي يمنع استقدام الأئمة الأجانب، ومنهم الأئمة المغاربة، حيز التنفيذ.
جاء ذلك في أسئلة كتابية وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وملتمسين وجههما لكل من رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال بووانو في سؤاله الكتابي لوزير الشؤون الخارجية، “إن فرنسا، شرعت مع بداية سنة 2024، في تنفيذ قرار وزير داخليتها، المتعلق بوقف استقدام الأئمة الأجانب، معتبرا أن الائمة المغاربة، من المعنيين والمستهدفين بهذا القرار”، ومشيرا إلى أن “القرار المذكور ينطوي على تضييق واضح على ممارسة الشعائر الإسلامية، وعلى التأطير الديني للمسلمين بفرنسا، ومنهم حوالي 900 ألف مغربي مقيم بهذه الدولة”، حسب نص السؤال.
وأضاف بووانو أن “هذا القرار سينضاف إلى ما ستشكله بعض مقتضيات قانون الهجرة الجديد بفرنسا، من تضييق على هذه الفئة من المغاربة، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذه وزارة الخارجية، للتنسيق مع الجهات المعنية بفرنسا، لاستثناء الأئمة المغاربة من قرار وزير داخلية فرنسا القاضي بوقف استقدام الأئمة الأجانب”، متسائلا في السؤال ذاته عما إذا كانت “الحكومة تفكر في مراجعة القوانين والمساطر المعمول بها في التعامل مع مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب”.
كما طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤاله الموجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الموضوع ذاته، “بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتأمين استفادة المغاربة المقيمين بفرنسا، من تأطير ديني يستجيب للنموذج المغربي القائم على الوسطية والاعتدال والتعايش والانفتاح والتسامح، ويحصنهم من التيارات الهدامة الناتجة عن العولمة، ويضمن تشبثهم بتوابثهم الدينية، في ضوء قرار وزير داخلية فرنسا”.
أما في ملتمسيه الموجهين لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فالتمس بووانو “التدخل من أجل استمرار تأطير المغاربة المقيمين بفرنسا، في المجال الديني، على يد أئمة مغاربة، متشبعين بالنموذج المغربي في التأطير الديني، وذلك في إطار خبرة المؤسستين وتجربتهما الطويلة في مقاربة الإشكالات التي تواجه مغاربة العالم، وفي إطار عمل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، لضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم، وفي إطار مساهمة المؤسسة في التأطير وتملك المعدات اللازمة لتطوير أساليب التعليم الملقن للمغاربة المقيمين بالخارج ولأطفالهم، خاصة في مجالات اللغة العربية والثقافة القومية والتربية الدينية”.
وبدأت فرنسا مع حلول سنة 2024 تطبيق قرار وقف استقدام أئمة من دول أخرى، بهدف منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
فيما سيتعين على الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.