ملايير نزاع عقاري وخلاف مع المنصوري وراء تجميد عضوية أبو الغالي من قيادة “البام”

كشفت مصادر متطابقة من حزب الأصالة والمعاصرة تفاصيل الأسباب التي استند إليها المكتب السياسي لحزب الجرار في تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من عضوية القيادة الجماعية للحزب ومكتبه السياسي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بنزاع حول عقار بمنطقة مديونة نواحي مدينة الدارالبيضاء في ملكية صلاح الدين أبو الغالي، كان قد وعد عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارابيضاء- سطات ببيعه إياه، مشيرة إلى أن قيمة هذا العقار تقدر بملايير السنتيمات.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” أن صلاح الدين أبو الغالي أبرم وعدا بالبيع مع عبد الرحيم بن الضو، الذي سلمه مبلغا يفوق المليار سنتيم، لكنه انقلب عليه وباع العقار لمشتري آخر، الذي ليس سوى الملياردير إبراهيم مجاهد، الرئيس السابق لجهة بني ملال خنيفرة.

وفي هذا الصدد، وضع بن الضو شكاية ضد صلاح الدين أبو الغالي بعد فشل الوساطات الحزبية، وهو ما دفع قيادة “البام” لتجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي للحزب.

ومن جانب آخر، أفادت مصادر متقاطعة أن الخلاف بين صلاح الدين أبو الغالي والمنسقة الوطنية للقيادة الثلاثية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، بدأ منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي نُظم في مدينة بوزنيقة شهر فبراير الماضي، مبرزة أن وجود صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الثلاثية للحزب لم يَرُق فئة من قيادة الحزب، خاصة على مستوى جهة مراكش آسفي التي كانت تدفع في اتجاه انتخاب سمير كودار ضمن القيادة الجماعية بدلا من أبو الغالي.

وأضافت ذات المصادر، أن قيادة “البام” بجهة مراكش آسفي، أصبحت تقاطع أنشطة المنسقة الوطنية للقيادة الثلاية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، احتجاجا عن عدم وجود كودار ضمن القيادة الجماعية.

ولاحتواء هذا “الغضب”، صادق المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة القيادة الجماعية، خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم الإثنين 19 فبراير 2024، على مقترح تكليف سمير كودار، برئاسة قطب التنظيم للحزب.

لكن ذلك لم يحد من حجم الخلاف بين المنصوري وأبو الغالي الذي بدأ يتسع شيئا فشيئا في الأشهر الأخيرة، وهو ما بدا واضحا حينما اصطحبت المنصوري معها سمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، وهو الأمر الذي أشار إليه أبو الغالي في البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء 11 شتنير 2024.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن في بلاغ له تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية اطلاعه على مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة “ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”، بحسب البلاغ.

وفي مقابل ذلك، دافع صلاح الدين أبو الغالي عن نفسه في بيان مطول، اتهم فيه فاطمة الزهراء المنصوري، “بالاستبداد”، معتبرا أن الحزب لا حق له في التدخل في نزاع تجاري.

واعتبر أبو الغالي أن “السلوك الاستبدادي للمنصوري هو تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني”، الذي يقول في المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لإتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة.”

في السياق ذاته، أشار أبو الغالي إلى أن نقطة الخلاف مع فاطمة الزهراء المنصوري بدأت حينما اختارت أن يرافقها سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي للقاء زعماء أحزاب الأغلبية، مبرزا أنه اعترض على ذلك، لأن هذا الأخير ليس ضمن أعضاء القيادة الجماعية.

واستنكر أبو الغالي ما وصفه “بالتصرف الأرعن”، مؤكدا بالقول: “سأظل أمارس صلاحياتي كاملة، وسأحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان أن يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.