مكتب مجلس النواب يرفض ست طلبات برلمانية لمساءلة الحكومة

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب رفض في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع إحالة جميع الطلبات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية على الحكومة للتحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

وبرر مكتب مجلس النواب قراره بعدم اندراج هذه الطلبات ضمن مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب

ويتعلق الأمر بطلبين للفريق الحركي حول: “حماية القطيع الوطني من خلال رفع حصة الشعير والأعلاف المركبة المدعمة على مستوى الأقاليم التي تعتمد على تربية الماشية بالدرجة الأولى”، و”التدابير المتخذة لمواجهة البرد القارس بالمناطق الجبلية وسبل توفير وسائل التدفئة”، وطلب آخر تقدم به الفريق الاشتراكي حول موضوع: “الأحداث العنيفة والدامية التي خلفتها مواجهة الجماهير الرياضية بمدينة الدار البيضاء”.

كما رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة حول موضوع: “التدابير الاستعجالية المخصصة لدعم المناطق القروية والجبلية جراء حالة الجفاف والخصاص الحاد في الموارد المائية”، و”تنزيل بنود الاتفاق الأخير مع النقابات التعليمية ، فضلا عن رفض طلب آخر تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “معاناة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال من البرد القارس”.

ولم يقدم مكتب مجلس النواب أي تبرير لهذا الرفض، لكن مصدرا من المكتب أوضح لـ”صوت المغرب” أن هذه المواضيع سبق التطرق لها في جلسات الأسئلة الشفهية.

وكانت فرق المعارضة قد انتقدت أكثر من مرة رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلباتها للحديث في موضوع عام وطارئ على الحكومة دون تبرير.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.