مكتب مجلس النواب يدقق شروط تناول الكلمة في المواضيع الطارئة

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده الأسبوع الجاري تدقيق معايير قبول طلبات التحدث في المواضيع العامة و الطارئة.

وأشار المصدر أن مكتب مجلس النواب أخبر الفرق النيابية بالشروط التي يجب استيفاؤها من أجل تقديم طلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشرط الأول الذي يجب استيفاؤه هو أن يكون الموضوع عاما وطارئا وهو ما أكد عليه القضاء الدستوري في قراره رقم 12/829 بتاريخ 4 فبراير 2022 حيث نص على أن الدستور أناط بالنواب باعتبارهم يمثلون الأمة مهمة التحدث في المواضيع العامة وليس المواضيع الخاصة وحدد على سبيل الحصر الأدوات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، أما الشرط الثاني فيَهُم ضرورة الاتفاق مع الحكومة حتى تتمكن من الادلاء بالتوضيحات اللازمة.

وفي هذا الصدد، علمت صحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة بعض الطلبات على الحكومة بدعوى أنها لا تدخل ضمن المواضيع العامة والطارئة.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات.

أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.