مكتب النواب يرفض طلبا لعقد اجتماع مع رحو حول المحروقات

رفض مكتب مجلس النواب الاستجابة لطلب قدمه محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بالمجلس من أجل  عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، من أجل مناقشة رأيه حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية فيما يخص  المحروقات.

 وكشف مصدر مطلع لصحيفة صوت المغرب أن مكتب مجلس النواب اعتبر أن قانون مجلس المنافسة لا يسمح للجان النيابية الدائمة بعقد اجتماعات مع مجلس المنافسة لا داخل مجلس النواب ولا خارجه. 

ولفت المصدر ذاته إلى أن مسطرة طلبات إبداء الرأي التي تتقدم بها اللجان مؤطرة بموجب النظام الداخلي للمجلس ولا سيما المادة 344 منه. 

من جهته، قال محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في تصريح لصحيفة صوت المغرب أن مراسلته لمكتب مجلس هدفها مد جسور التواصل مع مجلس المنافسة من أجل مناقشة تقريره، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ توصيات هذه المؤسسة. 

وأمام رفض مكتب مجلس المنافسة إحالة  طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن على رئيس مجلس المنافسة، كشف محمد ملال توجيهه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل مناقشة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا ترك المواطن في مواجهة تغول الشركات. 

 يعتبر مجلس المنافسة بمثابة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي طبقا لأحكام الفصل 166 من الدستور 

يذكر أن الفصل 160 من الدستور  يلزم مجلس المنافسة بتقديم تقرير واحد على الأقل عن أعماله، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. لكن النظام الداخلي لمجلس النواب لم ينص على حضور رئيس مجلس المنافسة لجلسة المناقشة.