“مكتب النواب” يدعو “لجنة المقالع” لاستحضار رأي المجلس الاقتصادي

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب اطلع في اجتماع عقده بداية الأسبوع الجاري على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع”.

وأشار المصدر ذاته، أن مكتب المجلس قرر إحالة هذا الرأي على المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال والرخام، قصد دراسته في أفق إعداد التقرير النهائي لهذه المهمة.

وكانت المهمة الاستطلاعية المتعلقة بمقالع الرمال والرخام قد عرضت تقريرها هذا الأسبوع بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حيث وقف التقرير على وضعية تدبير هذه المقالع والعوائق التي تواجهها.

ويرتقب أن تتم مناقشة هذا التقرير في جلسة عامة، بعد تحيينه واستحضار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن البرلمانيين