“مكتب النواب” يتشبث بـ”غربلة” الأسئلة الموجهة لأخنوش

دفعت الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة بسبب عدم حضوره إلى البرلمان للإجابة على أسئلة البرلمانيين كل شهر طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، مجلس النواب إلى التفاعل بشكل غير مباشر.

وأكد مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي على أحقيته في التحقق من الطلبات الواردة عليه، ومدى استيفائها للشروط المطلوبة، بما في ذلك الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة.

وأشار مكتب المجلس، بحسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “صوت المغرب” أن التحقق من كون الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة تكتسي صبغة سياسة عامة تبقى من صلاحياته، معتبرا أن هذا ما تم التأكيد عليه في قرارات القضاء الدستوري.

وفي هذا الصدد، اعتبر مصدر مطلع في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب وجد “تخريجة” لإعفاء رئيس الحكومة من المثول أمام البرلمانيين كل شهر بدعوى أن الأسئلة التي تكتسي صبغة سياسة عامة غير موجودة، وهو ما يسيء للنواب البرلمانيين، “إذ كيف يستقيم أن يعجز كل هؤلاء البرلمانيين وموظفي هذه المؤسسة عن صياغة أسئلة تصلح لطرحها على رئيس الحكومة”، يقول نفس المصدر.

ولطالما انتقدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، خلال نصف الولاية الماضية من الولاية التشريعية الحالية، غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

وكشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، في وقت سابق، عن تفكير المعارضة في اللجوء للتحكيم الملكي، بسبب الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عن البرلمان.

وقال بوانو، في حديثه خلال ندوة صحافية عقدتها المعارضة البرلمانية بمجلس النواب اليوم الخميس 8 فبراير 2024، إن الاعتصام داخل المجلس والانسحاب من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، كانتا من بين الخيارات المطروحة أمام المعارضة للاحتجاج على غياب أخنوش.

واعتبر بوانو أن الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عن مجلس النواب، “خرق للدستور وللنظام الداخلي”، واللذان يحددان وبدقة مسألة حضور رئيس السلطة التنفيذية أمام البرلمان.

وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”