مقراً بضعف التأطير البيداغوجي.. ميداوي يستعين بطلبة الدكتوراه لسد الخصاص

قال عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته أقدمت على الاستعانة بالدكاترة المؤطرين منذ السنة الماضية، مقراً بضعف التأطير البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، رداً على سؤال الاتحاد المغربي للشغل بشأن سد الخصاص الذي يعرفه القطاع، أن استعانة الوزارة بـ 1200 طالب يعني إنجاز أكثر من مائة ألف ساعة. وقال “كأننا رفعنا عدد الأساتذة بالجامعات إلى 500 أستاذ، إضافة إلى الألفين”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات لسد الخصاص، في الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي.

واعتبرت فاطمة الإدريسي، المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، أن سد الخصاص في الموارد البشرية شرط أساسي للإصلاح.

وقالت إن الخصاص في الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي ليس مسألة ظرفية يمكن معالجتها عبر حلول تقنية، مشيرة إلى أنه أصبح “مشكلاً يهدد جودة التكوين الجامعي، ويحد من قدرات الجامعة المغربية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشارت إلى أن هذا الخصاص تفاقم بفعل تزايد الإقبال على التعليم الجامعي، مقابل ضعف حكومي في مواكبة هذا التزايد بالقدر الكافي من الموارد البشرية والإدارية والبيداغوجية.

وفي رده على سؤال المستشارة البرلمانية، قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه “لا يمكن إنكار أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري لم تصل للمقومات الدولية”.

وأشار ميداوي إلى أنه من ركائز النهج الذي تتبعه وزارته، في هذا الصدد، “المضي بتدرج حتى الوصول إلى نسب التأطير على المستوى الدولي، لأن هذه النسب ليست أرقاماً فقط، بل لها أسباب موضوعية مرتبطة بتعدد المهن، والكيف وجودة التعليم العالي والبحث العلمي وكل المهن المكلف بها”.

ومع ذلك، يضيف الوزير أن “هناك مجهودات لا بأس بها، تقوم بها الوزارة والحكومة باستمرار”، مشيراً إلى عملية الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة التعليم العالي قبل عام 2021، أسفرت آنذاك عن 1800، مقارنة مع فترات ماضية لم يصل فيها العدد إلى ألف.

وذكر أن نسبة التأطير البيداغوجي وإن لم تتحسن تشهد ارتفاعاً بمعدل 63 طالبا على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن المؤسسات ذات الولوج المحدود خصوصاً مدارس الهندسة، يقترب معدل التأطير البيداغوجي فيها من المعدل الدولي إذ وصل إلى 23 طالب، فيما وصل المعدل بالنسبة إلى المؤسسات ذات الولوج المفتوح إلى 198 طالباً.

وشدد الوزير على أهمية اعتماد أنماط جديدة في التدريس من بينها التعليم عن بعد، وتوفير الموارد الرقمية والبيداغوجية، مشيراً إلى أن مجموعة من الحقول المعرفية لا تتطلب بالضرورة حضوراً وتأطيراً مباشراً.

وقال إنه ينبغي على الوزارة والحكومة والمجتمع والشركاء “مضاعفة الجهود لمواكبة التحولات”، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي “يفرض علينا إعادة النظر في أنماط التعلم على مستوى الجامعة”.

من جانبها، أكدت فاطمة الإدريسي، المستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل، أن معاناة بعض الجامعات خاصة ذات الولوج المفتوح من الاكتظاظ وضعف التأطير، وتدهور الخدمات الإدارية “يعكس غياب تخطيط استباقي مبني على معطيات دقيقة”.

ولفتت إلى أن عدداً من المؤسسات الجامعية “لا تتوفر على الحد الأدنى من الأطر الإدارية والتقنية لتدبير شؤونها”، في الوقت الذي “يعاني فيه الأساتذة من عبء ساعات التدريس”، وهو ما يحول دون قيامهم بمهامهم البحثية والبيداغوجية”.

ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل، وفقاً للبرلمانية، أن تجاوز هذا الوضع “رهين بوضع خريطة دقيقة، لتشخيص حاجيات الجامعات من الأطر العلمية والإدارية، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصات الديمغرافية والاقتصادية للجهات، وتراعي تطور الطلب على التكوينات العلمية والتقنية والإنسانية، بما يتلاءم مع متطلبات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة”.

وطالبت بتسريع وتيرة التوظيف وتوحيد معايير الانتقاء، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتحيين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلاً عن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، بما يضمن الجاذبية والاستقرار المهني.

كما دعت إلى تحسين شروط العمل، والتحفيز المهني لجذب الكفاءات المهنية الشابة التي باتت تفضل القطاع الخاص والهجرة إلى الخارج، مشددة على ضرورة إشراك النقابات في تتبع وتنفيذ الالتزامات الحكومية، ونشر التقارير السنوية حول تطور المؤشرات المرتبطة بجودة التعليم العالي، والتوازن المجالي في توزيع الموارد وتطور المسارات المهنية للأطر الجامعية.