مقترح قانون يروم تمكين “محاربة الرشوة” من البحث في الاثراء غير المشروع
قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يتعلق بمنع الاثراء غير المشروع.
ونبهت المذكرة التقديمية لهذا المقترح إلى أن الاثراء غير المشروع يشكل مشكلة كبيرة تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية.
وأشارت المذكرة أن آلية التصريح بالممتلكات التي اعتمدها المغرب لم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، بما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية.
واعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن دافعها لتقديم هذا المقترح هو ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي يعرقل التنمية، وبالنظر لسحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد، تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تسند مهام البحث والتحري في الإُثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم من المعنيين به، وهم كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية سواء بمقابل أو دون مقابل.
كما يمنع الخاضعين لهذا القانون من قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة باستثناء الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يتم تحديده بنص تنظيمي، وكذا الهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها ورئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية والديبلوماسية في مناسبات رسمية.
المقترح، نص على أنه تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القيام بمهام البحث والتحري بخصوص شبهات الاثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بها، كما تتعهد بالتقصي والتحقق من شبهة الاثراء غير المشروع التي تبلغ إلى علمها.
وإذا تبين للهيئة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة الاثراء غير المشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة، على أن تتعهد النيابة العامة بالنظر في الدعوى المحالة عليها من الهيئة بكل وسيلة من وسائل تحريك الدعوى العمومية.
كما ألزم المقترح إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية بالتعاون الوثيق مع الهيئة ومدها بكافة أشكال المساعدة المتعلقة بشبهة الاثراء غير المشروع.
