مقترح قانون يروم “تقييد يد الحكومة” في بيع المستشفيات

دفع لجوء الحكومة إلى بيع الأصول العقارية للمستشفيات العمومية وكليات الطب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى التقدم بمقترح قانون يؤطر هذه العملية، وتجاوز حالة الفراغ التشريعي.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون منذ سنة 2019 وفي إطار البحث عن أساليب جديدة لتمويل نفقات الاستثمار، بالنظرلمحدودية الموارد المالية العادية، وارتفاع حجم المديونية، وفي سياق الحاجة الماسة إلى مواصلة المجهود الاستثماري العموي في مشاريع البنيات التحتية الأساسية والطاقات المتجددة والماء الصالح للشرب و مياه السقي وغيرها، تم اقتراح اللجوء إلى طرق بديلة
لتوفير التموبلات المطلوبة، من خلال استثمار السيولة المالية التي تتوفر عليها بعض المؤسسات العمومية لتنفيذ بعض نفقات الاستثمار دون اللجوء إلى القروض، وفي إطار الشراكة بين الدولة وهذه المؤسسات العمومية أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت “في هذا الصدد، شكل تشييد ميناء آسفي الجديد أول المشاريع التي تم تمويلها بهذه
الطريقة، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى بيع أصول عقارية قائمة (المباني الإدارية، والمراكز
الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية، وكليات الطب والصيدلة، والمؤسسات
الجامعية…( إلى مستثمرين مؤسساتيين عموميين )صندوق الإيداع والتدبير والصندوق
المغربي للتقاعد)، مع الحفاظ على استغلالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة
الأمد، باعتبار أنها مرافق عمومية وتقدم خدمات عمومية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

ونبهت المذكرة أنه منذ سنة 2022 تمت ملاحظة أن هذه الطريقة مرت إلى السرعة القصوى وأصبح الاعتماد على هذه التمويلات بصفة كبيرة وليس فقط لتمويل ميزانية الاستثمار، بل لتمويل نفقات
التسيير والاستهلاك، كما أنه لم يتم الاكتفاء باللجوء إلى المستثمرين المؤسساتيين العموميين، بل تعدى ذلك إلى المستثمرين المؤسساتيين الخواص.
ولفتت المذكرة أنه “لا يوجد أي تأطير قانوني ملزم لتخصيص الموارد المتحصلة من التمويلات المبتكرة، والتي تصرف لتمويل عجز الميزانية الناجم عن نفقات التسيير ونفقات الاستثمار على حد سواء”.
مقابل ذلك، تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن يؤذن للحكومة بتفويت منشآت عامة قائمة إلى مستثمرين مؤسساتيين مغارية والحفاظ على استغلالها من طرف الدولة عبر إبرام عقود كراء طويلة الأمد، على أن تخصص حصيلة هذه التمويلات حصريا لتمويل نفقات الاستثمار.
وتحتفظ المؤسسات التي تم تفويتها بالنشاط الإداري أو الاقتصادي أو الخدماتي الذي من
أجله تم احداثها.
كما تقترح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إحداث لجنة خاصة بتمويل نفقات الاستثمار، وفتح عملية التفويت أمام المنافسة.