مقترح قانون يروم تحرير “الجماعات” من الضغط الزمني لعقد الدورات

مقترح قانون تنظيمي جديد، قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بغية تجاوز بعض الإشكالات التي أبانت عنها التجربة فيما يخص القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات خول لهذه الأخيرة اختصاصات واسعة في اطار التدبير الحر، غير أن الممارسة أبانت عن بعض الصعوبات والاكراهات، فيما يخص الوقت المحدد لانعقاد الدورات العادية، عندما نص القانونالتنظيمي على وجوب اجتماع المجلس الجماعي في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، أي في الأسبوع الأول من فبراير وماي وأكتوبر من كل سنة.

ونبه الفريق الاستقلالي أن عقد الجماعات لدوراتها في توقيت واحد يحول دون حضور موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة، مادامت الجماعات المعنية تعقد اجتماعاتها في نفس الأسبوع، خاصة عندما يكون تدبير الشأن المحلي مرتبطا بهذه المصالح الخارجية، من حيث المشاريع وتتبعها ومواكبتها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة”.

وفي هذا الصدد، يقترح الفريق الاستقلالي التنصيص على اجتماع المجلس خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، حتى تتمكن المجالس الجماعية من تدبير العامل الزمني للدورات العادية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية لهذه الاجتماعات بعيدا عن هاجس الضغط الزمني، وحتى يتمكن موظفو وأعوان المؤسسات الشريكة لهذه الجماعات من الحضور.