مقترح قانون يأذن للحكومة بتعديل قانون “المناصب العليا” بمرسوم

قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يروم تتميم القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن نفاذ مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات عمومية محدثة بموجب القانون يصطدم بانتظار صدور قانون تنظيمي يسمح بتعيين مسؤوليها، وهو ما يأخذ زمنا مهما بالنظر إلى خصوصيات المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية.

وتقترح المجموعة البرلمانية تمكين الحكومة من آلية دستورية تسمح لها بتعيين مسؤولي المؤسسات المستحدثة أو التي تغيرت وضعيتها بمرسوم، دون انتظار مسطرة تشريعية طويلة.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن هذا المقترح سيساهم في عقلنة هذا القانون التنظيمي الذي شهد في زمن وجيز عشرة تعديلات.

ونص التعديل على أنه “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة، وخلال الولاية التشريعية، أن يغير الملحقين رقم 1 و2 المتضمنين في هذا القانون التنظيمي بمرسوم، ويتم اخبار اللجنتين الدائمتين المختصتين بمجلسي البرلمان مسبقا بذلك.

كما اشترط المقترح عرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها بقانون تنظيمي وجوبا قبل نهاية الولاية التشريعية.

ويتم التعيين في المناصب العليا في المجلس الوزاري من طرف الملك فيما يخص مسؤولي المؤسسات الاستراتيجية، في حين يتم تعيين مسؤولي المؤسسات غير الاستراتيجية في المجلس الحكومي من طرف رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الوصي على القطاع.