مقترح قانون لحصر بيع بعض المكملات الغذائية في الصيدليات

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، وذلك بعد انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات دون رقابة أو استشارة مختصين.

وأوضح الحزب في المذكرة التقديمية أن المقترح  يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك من خلال تعديل المادة 30، وإدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة.

وبرر الفريق النيابي هذه الخطوة بانتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.

وأكد المصدر ذاته أن مقترح القانون يهدف إلى سدّ الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، وذلك من خلال التنصيص صراحة على أن المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن هذا التعديل من شأنه أن يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة.

وشددت المذكرة على أن مقترح قانون السالف الذكر يأتي في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لاسيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافاً مهنياً.