مقترح قانون جديد يروم تبسيط مشاركة المواطنين في التشريع

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تروم تجاوز الصعوبات التي تعترض مشاركة المواطنين في المبادرات التشريعية.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرات التشريعية، وذلك نظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.

وفي هذا الصدد، قدم الفريق الحركي مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

وحدد الفريق الحركي أهداف هذا المقترح في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية؛ وتمكين أصحاب المبادرة لتقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد وإضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى15000؛ والاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني، أي مكتب مجلس النواب أو المستشارين بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.

إضافة إلى ذلك، نص المقترح على تقليص أجل البت في الملتمس من قبل المجلس المعني من ستين (60) إلى ثلاثين (30) يوما ونشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو رفضها وجوبا في الموقع الإلكتروني للمجلس المعني، في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

كما منح المقترح كذلك، أجل ثلاثين (30) يوما لوكيل لجنة تقديم الملتمس لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، بعد تبليغ المجلس المعني قرار عدم قبول الملتمس، فضلا عن تقديم الأمانة العامة للحكومة المساعدة التقنية في التحرير والاستشارة القانونية للجنة تقديم الملتمس قبل جمع التوقيعات اللازمة.

وينص الدستور 2011 للمملكة المغربية في فصليه 14 و15، على أنه يحق للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، تقديم ملتمسات في مجال التشريع.

كما يحق لهم كذلك، تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.