مغلقة منذ 6 سنوات.. حقوقيون يطالبون بإنهاء تشميع بيوت أعضاء بجماعة العدل والإحسان

طالب متظاهرون بوقف تشميع بيوت أعضاء في جماعة العدل والإحسان، يوم السبت 15 فبراير 2025، في وقفة احتجاجية أمام أحد هذه البيوت المشمعة بالدار البيضاء، منددين بما اعتبروه “قرارا سياسيا” بحق أصحابها.

ودعا المشاركون، الذين بينهم حقوقيون ونشطاء وعائلة وجيران صاحب البيت المشمع بمدينة الدار البيضاء، إلى إنهاء إغلاق البيت، مرددين شعارات من قبيل “التشميع جريمة”. كما رفعوا يافطات كُتِب عليها “السكن حق مشروع”، و”لا لخرق الحق في التملك”، و”السكن اللائق حق دستوري”.

وشارك في الوقفة، التي دعت إليها لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، عدد من المنظمات الحقوقية بينها الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، إضافة إلى هيئة دفاع أصحاب البيوت المشمعة. وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتشميع بيت عضو الجماعة إبراهيم دازين في الدار البيضاء.

واعتبر إبراهيم دازين، صاحب البيت، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أنه تم تشميع بيته “بقرار إداري تعسفي ليس له أي سند قانوني”. وأضاف “نقولها بصوت عال: أما آن لليل الظلمة أني ينجلي، وأما آن لقيد التشميع أن ينكسر”.

وقال دازين إن التشميع الذي تم بحق بيته مع بيوت عدد من نشطاء جماعة العدل والإحسان “سياسي في جوهره، ويهدف إلى تضييق الخناق على الجماعة”، مشيرا إلى أنه حلقة من سلسلة الممارسات غير القانونية، والتي ذكر من بينها “فرض الإقامة الجبرية على مرشد الجماعة (عبد السلام ياسين)، وإعفاء أطرها من مهامهم بعدة وزارات دون سند قانوني”.

ويرى المتدحث أن هذه القرارات “تصدر عن جهة تقود المغرب إلى مصير لا يسر”، متسائلا “ألا يوجد حكماء بهذه الدولة من أجل إعادة المياه إلى مجاريها”، على غرار الذين أسسوا لتجربة الإنصاف والمصالحة وفقا لتعبيرها، مطالبا بـ”إنصاف المظلومين في هذا الوطن”.

من جانبها، أكدت السعدية الولوس منسقة لجنة البيوت المشمعة بالدار البيضاء، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على أنه لا يوجد سند قانوني لسياسة تشميع بيوت المواطنين، مستنكرة الأسلوب الذي تم بواسطته تنفيذ القرار إذ “يتم إخراج أصحاب البيوت منها دون إشعار، أو توضيح لسبب طردهم”، كما أن وضع التشميع “استمر مدة 6 سنوات مع مراقبة أمنية متواصلة على مدار الساعة”.

وطالبت الولوس، وهي رئيسة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة بوقف قرار التشميع، والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم.

ورأت أنه في حال لاحظت الجهات المختصة أنه توجد مخالفات تتعلق بالتعمير “ليبلغوا أصحاب البيوت بها. حتى هذا الوضع لا يدعو لإغلاقها وطرد أصحابها”، معتبرة أن هذه الممارسات “لا يرى الناس صدورها عادة إلا من قبل الكيان الصهوني بحق الفلسطينيين”.

وكانت السلطات قد قامت، في 2019، بتشميع 14 بيتا لأعضاء وقيادات في جماعة العدل والإحسان في عدة مدن بينها الدار البيضاء وفاس وطنجة والجديدة والقنيطرة.

وقد أثارت هذه القضية استنكارا واسعا من قبل نشطاء وهيئات حقوقية داخل المغرب وخارجه، مطالبين بفتح المنازل وتمكين أصحابها من حقوقهم.