مع تواصل جرائمهما.. الجنائية الدولية تطلب البت العاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

في تطور جديد في المرافعة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، طلب المدعي العام بهذه الأخيرة كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مشدداً على أحقية المحكمة مقاضاة المستوطنين الإسرائيليين.

ووجه خان في طلبه للمحكمة اليوم، الجمعة 23 غشت 2024، القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وقال إن “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”، مؤكداً أنه “من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، منبهاً قضاة المحكمة إلى ضرورة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

ويشدد مدعو المحكمة الجنائية الدولية على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023.

وفي مشاهد جديدة توثق جانباً من جرائم الاحتلال، أظهرت مشاهد التقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، تظهر اقتحام جنود إسرائيليين مسجد بني صالح شمال غزة، وإحراق جميع المصاحف داخله، كما وثقت نسف المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة، الذي شيد قبل 96 عاما،

وتشير الصور، التي بثتها قناة الجزيرة، إلى أن الاحتلال استهدف مساجد قطاع غزة كلها إما قصفا أو نسفا، خلال 11 شهرا مرت على عدوانها على غزة، تم خلالها تدمير المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة الذي يعد أيضا من أقدم المساجد في العالم.

يذكر أنه في 20 ماي الماضي، طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023، موديا بحياة أزيد من 40 ألف فلسطيني وعشرات الآلاف من الاصابات والمفقودين، وسط أزمة مجاعة قاتلة.