مع ترقب جولة “حوار اجتماعي” جديدة.. رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب

بينما ترتقب جولة حوار اجتماعي جديدة بين الحكومة والمركزيات النقابية تشمل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، عادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإعلان رفضها للمشروع معتبرة أنه “تم إعداده بشكل أحادي، باعتباره “مخالف لأصل دسترته المبني على حماية الحق في الإضراب وشرعيته التاريخية”.

وعد المكتب التنفيذي للكونفدرالية (CDT) الحكومة اليوم، الأربعاء 11 شتنبر 2024، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الإضراب “حقاً كونياً ومكتسباً تاريخياً” مطالبة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي عدّها “انتهاكاً للحرية النقابية”، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، فضلاً على أنها مخالفة لضمان الحق في ممارسة الإضراب، وروح الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والتي دعا إلى ضرورة المصادقة علىها.

وتعتبر الكونفدرالية حق الإضراب “ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد، وفرض احترام القانون الاجتماعي”، علاوة على كونه “آلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحياناً مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية”، وعليه يضيف المصدر ذاته “يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.

كما شددت على أنه “لا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي، ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية،” فضلاً عن “احترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة، والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية”، مؤكدة على ضرورة أن “تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول بالبلاد”.

ودعت نقابة (سي.دي.تي) فروعها إلى عقد مجالس موسعة يومي السبت والأحد 21 و 22 شتنبر الجاري “لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتعبئة لمواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة”، معتبرة أن المشروع تم إعداده “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية”، قبل وضعه في البرلمان سنة 2016، وهو ما رفضته النقابة المذكورة عادة هذه المنهجية “تهريباً لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضرباً لمؤسسة الحوار”.

ومن المرتقب أن يوجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في غضون الأيام المقبلة دعوة إلى رؤساء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً من أجل عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وذلك قبل إحالة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 على البرلمان.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أنه من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع النقابات، لكن لم يتم تحديد موعد ذلك بعد، مشيراً إلى أن النقابات تنتظر بدورها دعوة رئيس الحكومة من أجل حسم عدد من القضايا، والتي من بينها مشرورع القانون التنظيمي للإضراب الذي لم يخرج إلى حيز الوجود منذ الاستقلال، وتسعى حكومة عزيز أخنوش إلى استكمال مناقشته داخل البرلمان والمصادقة عليه قبل نهاية 2024.

وبحسب المصدر النقابي، فإن مشروع قانون الإضراب سيكون من بين الملفات التي ستتم مناقشتها مع رئيس الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة، موضحاً أن الحوار مع الحكومة حول هذا المشروع سيتواصل في غضون الأيام المقبلة، مؤكداًفي الوقت نفسه على ضرورة تراجع الحكومة على النسخة الموروثة عن الحكومة السابقة، والتي اعتبرها مكبلة لحق الإضراب، كما شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتلك النسخة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تتضمنها، والتنصيص على ضمانات تحمي العمل النقابي.