الدخول المدرسي.. كتبيون ينتقدون الزيادات في أسعار الكتب المستوردة
مع اقتراب الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، يعود الجدل من جديد حول ارتفاع أسعار الكتب المستوردة المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، ما يرهق كاهل الأسر بتكاليف إضافية تتجاوز قدراتها الشرائية.
في هذا السياق، قال كتبيون، إن هذه الزيادات أصبحت تقليدًا سنويًا يصعب تجاوزه، ويؤثر مباشرة على ميزانية الأسر، داعين إلى وضع آليات رقابية صارمة على أسعار الكتب المستوردة، وتشجيع اعتماد المقررات الوطنية لتخفيف العبء المالي على الأسر وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وقال الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، إن هذه الزيادات تعود أساسًا إلى اعتماد المؤسسات التعليمية الخاصة على الكتب الأجنبية بدل المقررات الوطنية، إضافة إلى غياب الرقابة على أسعار الكتب المستوردة، ما يمنح المستوردين حرية تحديد الأسعار دون أي سقف.
وأشار المعتصم إلى أن رابطة الكتبيين تطالب الحكومة بتشجيع اعتماد المقررات الوطنية، ودعم الناشرين والمؤلفين المغاربة، وتحفيزهم على تطوير محتوى قادر على منافسة المقررات الأجنبية، بما يضمن توفر الكتب لجميع التلاميذ بأسعار مناسبة على الصعيد الوطني.
ومن جانبه، أضاف الكتبي يوسف العمراني، أن الزيادة المستمرة في أسعار الكتب المدرسية المستوردة والموازية الموجهة للتعليم الخصوصي تعتبر عبئًا ثقيلاً على الأسر المغربية، خاصة وأن هذه الكتب تباع خارج أي مراقبة أو تسقيف للأسعار، ما يجعل تكلفة الدخول المدرسي تفوق قدرات العائلات.
وأوضح العمراني أن هذا الوضع لا يقتصر على الأسر فقط، بل يطال أيضًا الكتبيين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير هذه العناوين بسبب ندرتها واحتكار توزيعها، ما يعقد عملية الدخول المدرسي ويخلق فروقًا واضحة بين التعليم العمومي والخاص.
وأضاف أن هذه الفروق تؤثر على تكافؤ الفرص بين التلاميذ، فالمدرسة تبقى فضاءً للتربية والتعليم وحقًا للجميع، وليست مجرد وسيلة للربح التجاري، ولذلك، يجب أن يكون الهدف بحسبه، هو توفير تعليم متكافئ وموارد تعليمية متاحة لجميع التلاميذ، بعيدًا عن التفاوتات المادية.
وشدد العمراني على أن الانفتاح على المناهج الأجنبية ليس مرفوضًا، لكن المطلوب دعم التأليف الوطني باللغات الأجنبية وتوفير بدائل أقل تكلفة وأسهل ولوجًا، بما يحقق حماية للقدرة الشرائية وضمانًا لاستقرار المهنيين في القطاع.
كما أشار إلى أهمية تنظيم السوق والمراقبة المستمرة لأسعار الكتب المستوردة، لمنع أي تضخم غير مبرر يثقل كاهل الأسر والمهنيين على حد سواء، ويتيح توزيعًا أكثر عدالة للموارد التعليمية.
